الاقتصاد السوداني ... فرضيات الواقع ووهوم الأيديولوجيا

بروتوكولات نايفاشا

سبتمبر/ 2004

 

الفصل الثامن

 

 

الاقتصاد السوداني ... فرضيات الواقع ووهوم الأيديولوجيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لا يقل عمق الآثار التى ستترتب على بروتوكول اقتسام الثروة عن ذلك الذى سينبني ويستقر على بروتوكول اقتسام السلطة. وإن كان أصل المشكل السوداني هو التهميش بشقيه، السياسي والاقتصادي، فإن الحل يكمن في التمكين بشقيه، السياسي والاقتصادي، ولن يستقيم سلام في السودان أو يستدام دون تحقيق كليهما. وكثيراً ما نقول ويقول غيرنا، أن الحرب قامت بدور كبير في تعميق الفقر في السودان حتى انتهى إلى حيث يجب أن لا يكون: دول القاع في منظومة الدول النامية. ولكن، لاعتبارات خارجية وداخلية تفشى الفقر في كل دول القارة الأفريقية، ولم تنج منه حتى الدول ذات الثروات الطبيعية الوفيرة مثل نيجيريا. ففي نهاية القرن (1999) أعدت اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بأفريقيا (ECA) تقريراً لا تبعث قراءته على البهجة حول الفقر في أفريقيا أشرف على إعداده اقتصادي سوداني ذو قدارة (على عبد القادر على). يقول التقرير أن 44% من الأفارقة يعيشون تحت خط الفقر (حُدد خط الفقر بدخل لا يقل عن تسع وثلاثين دولاراً في الشهر حسب قيمة الدولار في التسعينيات). وقبل خمس سنوات من ذلك التقرير (1994) أصدر البنك الدولي تقريراً عن الفقر في القارة انتهى فيه إلى وصف عقد الثمانينيات بعقد التنمية الضائع، وعقد مقارنات مذهلة عن الأداء الاقتصادي في أفريقيا وآسيا تكشف عن التردي الكبير الذى انتهت إليه قارتنا. فمثلاً، حين ظلت معدلات الفقر تتزايد في أفريقيا انخفض عدد الفقراء في الصين خلال عشر سنوات من 33% من السكان إلى 10%(وسكان الصين يزيدون عن البليون نسمة)، وفي كوريا وماليزيا انخفضت النسبة على التوالي (خلال عشر سنوات أيضاً) من 23% و18% إلى 5% في كليهما. في أفريقيا، ومنها السودان، كانت الصراعات الداخلية على رأس العوامل التى قادت إلى تدهور الاقتصاد وعمقت من الفقر. ويقدر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في تقريره السنوي (2003 - 2004) إنفاق السودان السنوي على الحرب بقرابة 5% من الناتج القومي الإجمالي، وهذا رقم عالٍ إن أخذنا في الحسبان أن الإنفاق عن الصحة والتعليم مجتمعين يبلغ بالكاد 2% من الناتج القومي الإجمالي. هذا القدر من الإنفاق لا يأخذ في الحسبان الخسائر البشرية، وإهدار الموارد الطبيعية، وفرص التنمية الضائعة، كما لا يتضمن ما تنفقه الأطراف الأخرى في الحرب.

 

وإن تركنا الصراعات والإنفاق الضخم عليها وذهبنا مباشرة إلى المشاكل الجذرية التى قادت للصراع (التهميش) نقول أننا فَطِنا منذ أكتوبر 1964 إلى أن جذر المشكل على المستوى الاقتصادي هو نهج التنمية اللا متكافئة وما قاد إليه من تكريس للتركيب الاجتماعي والاقتصادي الموروث من عهد الاستعمار. السمة الرئيسة لللا-تكافؤ هي التركيز الجغرافي للثروة في الشمال النيلي من جانب، والإقصاء المترتب على ذلك التركيز للأطراف من فيض تلك الثروة، من الجانب الآخر. وبدوره، كرس الإقصاء تفاوتات اجتماعية واقتصادية ترسخت جذورها. على مر العهود من أكتوبر 1964 إلى أبريل 1985 فَطِنا أيضاً إلى أن العلاج هو التنمية المتوازنة، إلا أن تلك الفطنة لم تجاوز النظرية إلى الفاعلية، لماذا؟ في زعم هذا الكاتب، كَمُنت المشكلة في أن الطبيب أصبح أهم من المريض. فثمة يقين واثق عند الأطباء المتعاقبين أن هناك بلسماً شافياً لكل داء أغناهم أجمعين عن تقصي طبيعة الداء. وبدهى، لا يفيد الجراحُ المريضَ في شيء إن أعمل مبضعه في العضو السليم وأخطأ المعطوب. ماذا نعني بهذا؟

 

طوال تلك الفترات، خاصة فترتي الستينيات والسبعينيات، كان الإقبال على علاج المشكل الاقتصادي إقبالاً أيديولوجياً. فاليسار الاكتوبري، مثلاً، لخص المشكل الاقتصادي كله في الإصلاح الزراعي ومراجعة علاقات الإنتاج، وإنهاء "سياسة التبعية للمعونة الأمريكية والاحتكارات الألمانية والإنجليزية التى جعلت التطور مستحيلاً وانتقصت من ذلك التطور بسبب الحجر على حرية التعامل مع دول المعسكر "الاشتراكي" (مجلة الكادر 1961). أما الأحزاب "التقليدية" فقد استهيم فؤادها بذلك الطِرز (الموضة) الاقتصادي فَرقَع كل واحد منها برامجه برقعة اشتراكية، وأبدع في ذلك: اشتراكية عربية، واشتراكية إسلامية، واشتراكية أفريقية. والرُقعة إن لم تكن من جنس الثوب شانته. ثم جاء نظام مايو في مرحلته الأولى ليعلن في ميثاقه التأسيسي أن رغبة الجماهير منذ ثورة أكتوبر هي "السير على طريقة التنمية غير الرأسمالية حتى تقف على آفاق الاشتراكية حيث الحرية الاجتماعية التى ننشدها بالسيطرة على وسائل الإنتاج، وتوسيع قاعدة قطاع عام قادر على قيادة التقدم الاقتصادي، وتوجيه القطاع الخاص ليشارك في خطة التنمية". لاحظ: "رغبة الجماهير"، وليس رأينا. ولم يترك الميثاق مجالاً للتخمين حول المراد بالاشتراكية التى ترغب فيها الجماهير إذ أضاف "الاشتراكية العلمية المطبقة على واقعنا السوداني، والمرتكزة على تاريخنا وتراثنا الحضاري وعلى عقائدنا وتقاليدنا التى تهدف إلى تحرير الإنسان السوداني من قيود الحاجة وتحقق له حريته كإنسان لهى المرشد الذى تهتدي به ثورتنا في نقل الجماهير من حياة البؤس إلى الحياة الرغدة". عن ذلك التوجه إرتدت مايو بعد حركة 19 يوليو 1971 ولكنها لم تبطئ في التلفع تلفعت بثوب آخر من ذات الطِرز "الاشتراكي" بعد أن نزعت عنه صفة "العلمية" وحددت له مواصفات. من تلك المواصفات: "يكون القطاع العام قائداً ورائداً للتنمية الاقتصادية والعلاقات الإنتاجية الجديدة يساعده القطاع التعاوني والقطاع المختلط والقطاع الخاص"، وكل ذلك لتحقيق "الكفاية والعدل" من أجل "أصحاب المصلحة الحقيقية في الثورة". أهو نزار قباني الذى نظم، أم هي ماجدة الرومي التى تتغنى: كلمات، كلمات، كلمات.

 

ذلك الهوس بالأيديولوجيات في فترتي الستينيات والسبعينيات أمر مفهوم لأن إنكار "الاشتراكية" أو "القومية العربية" في ذلك الزمان كان ضرباً من قلة الأدب. ولكن الذى حدث بعد سقوط نظام مايو يدعو حقاً للدهشة، خاصة بعد سقوط المسلمات الأيديولوجية وانهيار نماذجها من A  إلى Z، والـ A هى انقولا، والـ Z  هي زمبابوي، أو إن أردت زامبيا. في زمان سقوط النماذج هذه أطل علينا ميثاق انتفاضة أبريل ليحدد في فقرته الرابعة مهمة إستراتيجية للاقتصاد الوطني هي: "التحرر من التبعية الاقتصادية للإمبريالية العالمية وخلق بنية اقتصادية اجتماعية تحقق الكفاية والعدل وذلك بالتصدي الجاد والحاسم للازمة الاقتصادية عن طريق تنمية الثروات والموارد الوطنية وتعبئة الموارد القومية لمواجهة الجفاف والمجاعات والغلاء وشح المواد "التموينية". لا شك في أن الذين وضعوا ذلك النص كانوا موقنين تمام اليقين أن الإطاحة بنميري هي نهاية التاريخ، فبسقوطه تُحلُ مشكلة السودان السياسية ولا يبقى غير أمرين: الأول هو الاتفاق مع "الجنوب" بإعادة الحياة إلى اتفاقية أديس أبابا، والثاني عقد مؤتمر اقتصادي لوضع السياسة الاقتصادية التى تحرر السودان من التبعية للإمبريالية فتتحقق بذلك الكفاية والعدل. لن نتلبث كثيراً أو قليلاً عند ذلك الشعار، شعار التحرر من التبعية للإمبريالية المحتشد بالدلالات الأيديولوجية، لأنه لا صلة له كما لا صلة لمن صاغه بالواقع. وليس أدل على ذلك من أن الخطوة الأولى للسيد عوض عبد المجيد، أول وزير مالية لحكومة الانتفاضة، كانت البحث عن رقم تلفون صندوق النقد الدولي للاستئناس برأيه في كيف يستنقذ البلاد اقتصادياً، لا كيف يحررها من الإمبريالية العالمية. فلو كان للإمبريالية العالمية عنوان فعنوانها في واشنطون هو St 1818 H مقر البنك والصندوق. لذلك، فإن ما نتوقف عنده هو التركيز في أولويات البرنامج الاقتصادي على مواجهة الغلاء وشح المواد التموينية. ذلك، بلا ريب، يعني السكر والشاي والأرز وزيت الطعام وحليب الأطفال، وكلها من السلع التى تعني أهل الحاضرة. هذا أمر مهم بلا شك، وواجب أساس لأي حاكم يأنس في نفسه القدرة على الحكم، ولكنها ليست وحدها القضايا التى تستلزم حلاً عاجلاً، كما ليست هي بالقطع القضايا التى كانت تهجس في رؤوس من حملوا السلاح في جبال النوبا وفي جنوب النيل الأزرق من ولايات الشمال، من قبل أن يلحق بهم أهل شرق السودان ودارفور. لهؤلاء جميعاً قضايا أُخر تتطلب علاجاً سريعاً ومباشراً لا يقل ضرورة عن حل ضائقة أهلنا في المدينة.

 

وفي فترة الإنقاذ لم ينجُ الاقتصاد من التديين الشعاراتي. فبالرغم من انتهاج النظام لسياسات براقماتية في تعامله مع العالم الخارجي، أبى إلا أن يضيف للاقتصاد في دستور 1998 أبعاداً يصعب حسابها وإحصاءها، لا سيما في غيبة البرامج التى تحقق، والموارد التى تتحقق عبرها، الأهداف التى تغيأها المشرع. فالدستور يقول في الفقرة عن الاقتصاد القومي: "تدفع الدولة نمو الاقتصاد الوطني وتهديه بالتخطيط على أساس العمل والإنتاج والسوق الحر منعاً للاحتكار والربا والغش، وسعياً للاكتفاء الوطني، وتحقيقاً للفيض والبركة، وسعياً نحو العدل بين الولايات والأقاليم". لقد تعاقب على السودان في عهد "الإنقاذ" عدد من وزراء المالية ولا أحسب أن وأحداً منهم أدرك ما الذى يعنيه تعبير "البركة" بلغة الإحصاء الاقتصادي ناهيك عن أن يجد سبيلاً لتحقيقها في الموازنات التى يعدها. وفي مادته 11 (العدالة والمكافلة الاجتماعية) يقول الدستور: "تراعي الدولة العدالة والمكافلة الاجتماعية لبناء مقومات المجتمع الأساسية توفيراً لأبلغ مستوى العيش الكريم لكل مواطن توزيعاً للدخل القومي عدلاً بما يمنع التباين الفاحش في الدخول، والفتن، والاستغلال للمستضعفين وبما يرعى المسنين والمعوقين". "الاكتفاء الوطني"، "العدل بين الولايات والأقاليم"، "توزيع الدخل القومي بما يمنع التباين الفاحش"، ثم من بعد يحمل أهل دارفور السلاح، كما يقولون لإيقاف، "التباين الفاحش". ودارفور ليست ولاية أو إقليماً عادياً يترجى العدل والفيض والبركة من الله، بل هي الإقليم الذى يضم أكبر رصيد استراتيجي للحركة الإسلامية، والذي أنجب بعضاً من خيرة أبنائها. ثمة خطأ ما، في مكان ما! أو هل هو الاختلال في فقه الاولويات.

 

إن أهم الواجبات التى تجابه الدولة والمجتمع في الفترة الانتقالية هي تحقيق العبور من التهميش إلى التمكين في أربعة محاور. ففي المحور السياسي عبور من الإقصاء إلى المشاركة، وفي المحور الاقتصادي عبور من الفقر الشامل إلى الإيفاء بالاحتياجات الأساسيةوالتأهيل للنمو والانطلاق، وفي المحور الثقافي / الاجتماعي عبور من ثقافة الحرب إلى ثقافة السلام، ومن غلواء التعصب إلى رحابة التسامح. ولقد تناولنا في الفصول السابقة كيف يكون التحول في المحور السياسي، فما الذى جاء به بروتوكول اقتسام الثروة لتحقيق العبور المطلوب في المحور الاقتصادي.

 

بدأ البروتوكول بإرساء مبادئ هادية للتحول الاقتصادي ستكون هي المرتكز والأساس لكل الخطط والبرامج التى ستتخذها الدولة على المستوى القومي والولائي، وتلتزم بها كل مستويات الحكم الأخرى

  اقتسام وتوزيع الثروة الناجمة من موارد السودان لضمان ترقية نوعية الحياة وكرامة المواطن وتحسين ظروف المعيشة دون تفرقة على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الانتماء السياسي أو اللغة أو الإقليم. وان يُنطَلق في تقسيم وتخصيص الثروة من أن التنمية حق لكل أجزاء السودان؛

  يتفق الطرفان على أن جنوب السودان يواجه احتياجات خطيرة لكي ما يكون قادراً على، أولاً أداء وظائف الحكم الملقاة على عاتقه، وثانياً تأسيس إدارة مدنية فاعلة، وثالثاً إعادة تأهيل وتعمير البنية الأساسية والاجتماعية في مرحلة ما بعد الصراع؛

  يتفق الطرفان على أن جبال النوبا وجنوب النيل الأزرق وابيي وغيرها من المناطق التى تأثرت بالحرب تواجه حاجة عاجلة أولاً للقيام بالوظائف الأساسية للحكم، وثانياً لتشييد الإدارة المدنية، وثالثاً لإعادة تأهيل وتعمير البنية الأساسية والاجتماعية في سودان ما بعد الصراع؛

  يتعهد الطرفان برفع متوسط الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في هذه المناطق لنفس متوسط الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في الولايات الشمالية، وبما أن هذا يتطلب وقتاً وجهداً يُؤسس صندوقان خاصان لهذا الغرض؛

  عند اقتسام وتخصيص الثروة يلتزم الطرفان باللامركزية ونقل سلطة صنع القرار فيما يتعلق بالتنمية والخدمات لمستويات الحكم المختلفة؛

  يُراعي عند توزيع الموارد أن يتم ذلك في شفافية وفي ظل إدارة مسئولة، كما يُراعي حسن استخدام الموارد واستغلال الموارد الطبيعة على وجه يضمن تجددها؛

  تتعهد الحكومة القومية بعدم حجز أية اعتمادات مخصصة لحكومة جنوب السودان، أو لحكومات الولايات، ويحق لأي مستوى من مستويات الحكم يُحرمُ من نصيبه المقدر له اللجوء للمحكمة الدستورية.

 

من بين القضايا التى تناولها البروتوكول قضية الأرض والموارد الطبيعية تحت سطحها. تلك قضايا ذات جذور عميقة منذ إلغاء الحكم الاستعماري لنظام حيازة الأراضي الموروث من الممالك السودانية الأولى (وثائق التمليك في مملكة الفونج، اقتطاع الحواكير في سلطنة دارفور). ونسبة لطبيعة السودان الجغرافية والايكولوجية فإن أهم مناطق الإنتاج الزراعي والرعي تقع في ما بين خطي العرض 715 شمالاً، وهى نفسها المنطقة التى تدور فيها الحروب والصراعات الآن: أعالي النيل، وجبال النوبا، ودارفور، وجنوب النيل الأزرق. وزاد اكتشاف البترول من تعقيد الأمور إذ أن أهم حقوله الحالية تقع أيضاً في هذه المنطقة.

 

قضية ملكية الأرض في حد ذاتها لم تُفجر المواقف، بل فجرها أمران. الأول هو كيفية استغلال هذه الأراضي منذ عهد عبود، وبصورة أكثر كثافة منذ عهد مايو بعد صدور قانون الأراضي الجديد (1970) والذي اعتبر كل الأراضي غير المسجلة في السودان ملكاً للدولة. الأمر الثاني هو انهيار البيئة الطبيعية ليس فقط بسبب عوامل طبيعية (الجفاف)، وإنما أيضاً بسبب الاستغلال السيئ من جانب البشر للموارد الطبيعية، خاصة الرعي الجائر والتطور غير المخطط في الزراعة الآلية المطرية. تعبير البشر هنا يشمل الدولة بوصفها الفاعل الأساس في عملية الإنتاج؛ فالدولة هى التى تضع السياسات، وهى التى تمنح التراخيص، وهى التى تنظم وتضبط استخدام وسائل الإنتاج، وهى التى يُفترض أن ترعى حقوق المستضعفين. ويروي الدكتور محمد سليمان في مؤلفه القيم (السودان، حروب الموارد والهوية) أن مساحة الرقعة التى تتمتع بتراخيص الزراعة الآلية المطرية بلغت أكثر من 7 مليون هكتار (أكثر من 18 مليون فدان) وبهذا تجاوزت مناطق الزراعة التقليدية البالغة مساحتها 4 مليون هكتار (9 مليون فدان)، كما ذكر أن ثمانية ألف أسرة فقط (أغلب أفرادها من أصحاب التراخيص المتغيبين) تسيطر على الزراعة الآلية في حين يعتمد على الزراعة التقليدية أربعة ملاين من فقراء المزارعين. تلك كانت هي السياسة منذ عهد عبود، كما قلنا، واستمرت بعد سقوط نظامه في الديمقراطية الثانية، كما في عهد مايو بتمويل مكثف من البنك الدولي، بهدف التوسع في الإنتاج الزراعي. ذلك هدف مشروع شريطة أن تؤخذ في الحسبان الآثار السلبية لذلك التوسع وكيف تُعالج. وفي تقرير أعدته منظمة الحقوق الأفريقية حول جبال النوبا (1995) ورد إحصاء مدهش حول توزيع مشروعات الزراعة الآلية في منطقة هبيلا. فمن بين مائتي مشروع لم يُحظ أهالي المنطقة إلا بأربع مشروعات مُنحت لتعاونيات زراعية ومشروع واحد لبعض التجار المحليين. جميع المشروعات الأخرى وزعت على مزارعين غائبين وكلهم من التجار والمتقاعدين من الموظفين وضباط الجيش الشماليين. حكومة "الإنقاذ" أكدت تلك السياسات التوسعية في استراتيجيتها الشاملة التى أُعلنت في مايو 1992 حين قررت زيادة مشروعات الزراعة الآلية ثلاثة أضعاف والمطرية عشرة أضعاف لأجل "إحياء الموات وعمارة الأرض"، هذا غرض نبيل، ولكن الدين الذى يحث على عمارة الأرض لا يُلغي حقوق العباد، بل يقول ان الأرض لا تُملِّك إلا بإرادة ظاهرة وأن والملكية حق واستخدامها رخصة. وان أدركنا أن أغلب مناطق الزراعة الآلية تقع في جبال النوبا (هبيلا)، وأعالي النيل (القيقر)، والنيل الأزرق (اقدي والقرابين)، وشرق السودان (القضارف)، وان أغلب المنتفعين من المشروعات الزراعية، كما قلنا منذ هنيهة، هم المتقاعدون من رجال الخدمة العامة والجيش والتجار وكلهم من أهل الشمال النيلي، وان عائد الاستثمار في هذه المناطق يعود دوماً للخرطوم ليستثمر في الصناعات الناشئة والعقارات والإنفاق البذخي، تبينت لنا العلاقة العضوية بين الثروة والثورة، كما تبين لنا البون الشاسع بين المشاكل الحقيقية (التشخيص العملي للمشكلة) وبين الحلول المقترحة، جاءت تلك الحلول في الدساتير أو في السياسات والبرامج.

 

ومن المؤسف أن أنظمة الحكم المتعاقبة بوصفاتها العلاجية المتنوعة بدءاً من الاشتراكية العلمية، إلى الاشتراكية العربية، فالاشتراكية المايوية "النابعة من تراثنا"، ثم سياسات التحرر من الإمبريالية العالمية في عهد أبريل، وأخيراً سياسات عمارة الأرض لم تُعنَ حتى بتوفير المسكنات اللازمة كجزء من سياسة التوسع الزراعي، كما فعل الاستعمار. فلو فعلت ما فعله الاستعمار في مشروع الجزيرة لأسهمت في ترطيب الأجواء أو تهدئة الخواطر إلى حين. الاستعمار ابتدع طريقة لتوزيع عائد المشروع إلى ثلاثة أنصبة: نصيب للحكومة، ونصيب للمزارع، ونصيب للرعاية الاجتماعية للمنطقة. لو حدث هذا لما وقع الاختلال الذى تعانيه هذه المناطق حتى الآن في الخدمات الاجتماعية. فمثلاً، تشمل خدمات الصحة العامة 58% من سكان السودان منهم 87% في المراكز الحضرية و48% فقط في الريف، كما يبلغ عدد السكان الذين تتوفر لهم مياه الشرب الصالحة للبشر 67% من السكان منهم 86% في المدن و60% في الريف (إحصائيات البنك الدولي، 2000). أما الصراع على الموارد المنهارة فلعل أصدق مثال معاصر له هو دارفور حيث تحولت الحرب حول الموارد من نزاع منخفض الوتيرة(low-intensity conflict) ـ حتى وان أسميناه نهباً مسلحاً ـ إلى تمرد عالي الوتيرة (high-intensity rebellion)، رغم كل ما قال به دستور 1998 في مادتة الحادية عشر، ورغم ما تمناه لها الدكتور غازي صلاح الدين إبان عمله بوازرة الخارجية: "ستكون دارفور في القريب العاجل من أميز ولايات السودان مما يجعل خيراتها تقيض عليها وعلى الدول المجاورة" (الإنقاذ الوطني 30/11/1992).

 

تَناولُ بروتوكول اقتسام الثروة لقضية الأرض له، إذن، دواعيه. اتفق الطرفان أولاً على أن هناك قضية تستلزم العلاج، كان ذلك فيما يتعلق بحيازة الأرض أو الثروات التى في باطنها، وعلى العمل لإيجاد حل حاسم لها. كما اتفقا على أن تُمارس ضوابط الانتفاع والاستخدام للأراضي على مستويات الحكم المختلفة. وكخطوة أولى قررا إنشاء هيئة قومية مستقلة للأراضي، وأخرى للجنوب تكون سلطاتهما متطابقة على أن يتعاونا مع بعضهما في أداء الواجبات الملقاة عليهما، وينسقا فيما بينهما. كما ستقوم في الولايات لجان للأراضي تحت إشراف الهيئة القومية مما يضمن مراعاة مصالح أهل الولايات عند تخصيص الأرض للاستغلال. وسيعمل الطرفان على إعادة النظر في كل قوانين الأراضي تدريجياً بما يضمن مراعاة الأعراف والممارسات والمواريث المحلية والتجارب الدولية. وكُلفت الهيئة بالتحكيم في قضايا الأراضي دون إخلال بسلطات القضاء، وضماناً لاستغلالها كما تقرر وضع الهيئة تحت الإشراف المباشر لرئيس الدولة. ومن بين واجبات الهيئة إسداء النصح لمستويات الحكم المختلفة حول إصلاح الأراضي، والتعويضات، وتنسيق السياسات المتعلقة باستخدام واستغلال الأراضي، وتسجيل الممارسات المتبعة في استغلال الموارد الطبيعية. ووُجهت الهيئتان لاستخدام مواردهما وخبراتهما بكفاءة، خاصة فيما يتعلق بالبحوث والمعلومات والإجراءات. وفي حالة أي نزاع بين الهيئتين يحال الأمر للمحكمة الدستورية.

 

وحول الثروات في باطن الأرض اتفق الطرفان على أن يكون استخدام الموارد غير المتجددة (أي التى ستنضب نتيجة لاستغلالها مثل المحروقات الحجرية fossil fuels) للمصلحة العامة والخير العام، ولمصلحة المنطقة التى تنتج فيها مع مراعاة حماية البيئة، وصيانة التراث، والحفاظ على التنوع البيئي (biological diversity). وبالإضافة لحماية البيئة المحلية، الطبيعية والاجتماعية، أولى الطرفان اهتماًما للبيئة الخارجية واتفقا على توفير المناخ السياسي المناسب لضمان تدفق الاستثمارات المالية المباشرة عبر تقليص المخاوف التى قد ترتبط في الأذهان بالنتائج المترتبة على ممارسة حق تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية حتى يتوفر الاستقرار المرغوب في قطاع النفط. تَم الاتفاقُ أيضاً على إشراك أهل المناطق التى يُنتج فيها النفط، عبر حكوماتهم، في أي مفاوضات تتم بشأن النفط المستخرج من المنطقة، وتعويضهم على أية خسائر تلحق بهم بسبب إتاحة. تقرر أيضاً إنشاء هيئة قومية للبترول يرأسها رئيس الدولة ونائبه الأول رئاسة مشتركة وتضم كأعضاء دائمين أربعة ممثلين للحكومة القومية، وأربعة لحكومة الجنوب كما تضم كأعضاء غير دائمين ما لا يقل عن ثلاثة ممثلين للمناطق التى ينتح فيها البترول. ويضمن البروتوكول لممثلي تلك المناطق الحق في الاعتراض على أي عقد يتعلق بإنتاج النفط في مناطقهم إن لمسوا فيه إضراراً بمصالحهم. وفي حالة الاختلاف بين أهل المنطقة المعينة وهيئة البترول حول العقد المقترح يحال الأمر إلى مجلس الولايات فإن رفض المجلس اعتراض أهل المنطقة يتم توقيع العقد، وان أيده بأغلبية الثلثين يحال الأمر إلى لجنة تحكيم يكون قراراها نهائياً. وبوجه عام، أوكل البروتوكول للهيئة القومية للبترول وضع الاستراتيجيات والسياسات لتطوير وإدارة قطاع البترول، ومراقبة تنفيذ سياسات القطاع. في ذات الوقت اتفق الطرفان على إتاحة الفرصة لمجموعة صغيرة تحددها الحركة لمراجعة العقود القائمة، ودون إعادة النظر في تلك العقود، تُقرر اللجنة عما إذا كانت تلك العقود قد ألحقت أضراراً اجتماعية أو بيئية بالمجموعات المعنية، وتحدد طبيعة وحجم هذه الأضرار بهدف معالجتها من جانب طرفي العقد.

 

بيد أن من أهم ما أورده البروتوكول حول النفط بنوداً ثلاثة: الأول يتعلق بإنشاء حساب خاص لتركيز صافي عوائد البترول لحماية الدخل العام من التقلبات العالمية في أسعار النفط على أساس سعر قياسي متفق عليه يحدد سنوياً. والثاني يتعلق بإنشاء صندوق للأجيال القادمة متى ما بلغ إنتاج البترول السوداني 2 مليون برميلاً في اليوم، وقد يخفض هذا الحجم إلى مليون برميل في اليوم. الثالث هو أن تُضَمَّن جميع الحسابات المتعلقة بالبترول في الموازنة العامة، لا سيما وقد دار لغط كبير، خاصة في صفوف المعارضين، حول عدم إدراج عوائد بعض الموارد في الميزانية العامة.

 

ومن بين القضايا التى أثارت جدلاً كبيراً تخصيص 50% من صافي إيرادات النفط للجنوب. هذا النص يتعلق أولاً بالبترول المُنتج في الجنوب، وكان من رأي الحركة أن يتوصل الطرفان لاتفاق يتم بموجبه توزيع نسب معينة من صافي إيرادات البترول السوداني الذى ينتج في الشمال والجنوب معاً على كل ولايات القطر وأقاليمه حسب احتياجاتها الخدمية والتنموية، مع الإبقاء على نسبة معينة للحكومة القومية لمجابهة واجباتها الإدارية والأعباء التنموية والخدمية الموكلة لها عبر القطر. هذا الاقتراح لم يجد قبولاً من جانب الطرف الحكومي المفاوض. ثانياً بروتوكول نايفاشا ليس هو الاتفاق الأول الذى تعهدت فيه الحكومة باقتسام بترول الجنوب مع طرف جنوبي، ففي اتفاقية الخرطوم 21/4/1997 (اتفاقية السلام من الداخل) وافقت الحكومة على تخصيص 75% من عائد بترول الجنوب للجنوب. ونذكر أن تلك النسبة (75%) هي النسبة التى اقترحتها ابتداءً الحركة كنصيب للجنوب، ومن الواضح أن ذلك الرقم لم يجئ من فراغ. ثمة احتمالان، إما أن الذين يدقون الطبول اليوم من بين أنصار النظام ضد من وصفوهم بـ "المتنازلين" لا يستذكرون ما جاء في اتفاقية الخرطوم، ولهذا من حقهم علينا أن نُذَكِّرهم به، وإما أنهم يعرفون أن اتفاق السلام من الداخل كان وعداً كاذباً، أي أنه كان إعادة تدوير لكل وعود الشماليين للجنوب منذ ديسمبر 1955. وإن كان ذلك هو الحال فيجب أن لا يُدهش أحد لإصرار الحركة ـ في هذا الشأن وفي غيره ـ على أن لا تترك أي شئ للفرص. فعلى سبيل المثال تقول المبادئ الهادية لبروتوكول اقتسام السلطة أن من أهم واجبات الحكومة القومية في الفترة الانتقالية (ونكرر أن توزيع هذه الأنصبة يتعلق بالفترة الانتقالية لتحقيق أهداف معينة) الارتقاء بمستوى الجنوب للمستوى الذى عليه ولايات الشمال، وتعترف تلك المبادئ أن هذا يتطلب جهداً ومالاً، فمن أين سيجيء المال إن لم يكن من المورد الوحيد المضمون؟ وليس صحيحاً البتة ما أورد د. فاروق كدوده في منتدى الأضواء (الأضواء 27/12/2003) أن المتفاوضين استهديا في توزيع النسب بالتجربة النيجيرية لأن نيجيريا لا توزع بترولها على هذا الوجه. نيجيريا هي التى ستستهدي بتجربة السودان إذ طلب الرئيس النيجيري، بعد إطلاعه على البروتوكول، من أحد مبعوثي الحركة إليه (دينق الور) أن يسلم نسخة من البروتوكول لوزيرة ماليته ويوجه انتباهها، بوجه خاص، للنص حول ميزانية الأجيال القادمة، وحول إشراك الولايات في التفاوض حول عقود الإنتاج.

 

أمر آخر لا يقل في أهميته عن تحديد الأنصبة من عائد البترول للولايات المنتجة هو النص على التكافؤ في توزيع العائدات القومية كلها وليس البترول وحده. ذلك النص يقضي أن تودع جميع العائدات القومية (بما فيها إيرادات البترول) في صندوق خاص يسمى صندوق العائدات القومية (National Revenue Fund) تديره الخزانة ويتضمن كل الحسابات والمودعات على أن يُشهر في الميزانية العامة المعلنة. وينص البروتوكول على إنشاء لجنة مسئولة عن تحديد وتوزيع المخصصات المالية ومراقبتها، وذلك، كما يقول النص، "لضمان الشفافية والعدالة فيما يتعلق بتخصيص هذه الموارد لمستويات الحكم المختلفة". وقضية التكافؤأو الموازنة أمر ضَمَّنته بعض الدول في مواثيق الحقوق مثل ميثاق الحقوق والحريات الكندي الذى أصبح جزءاً من الدستور في العام 1982. فالباب الثالث من ذلك الميثاق يشير إلى الموازنة أو التكافؤ والتباينات الإقليمية (Equalization and Regional Disparities). في ذلك الباب يُلزم الدستور البرلمان والحكومة الكندية وحكومات الولايات بتوفير الفرص المتكافئة لكل كندي لتحقيق الرفاهية، والتنمية الاقتصادية بهدف تقليص التباينات، وتوفير الخدمات الاجتماعية بمستوى معقول لكل مواطن. كما يلزم البرلمان والحكومة الكندية بتوفير الاعتمادات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

 

أنشأ بروتوكول نايفاشا، إلى جانب ذلك، لجنة لمراقبة وتحديد المخصصات المالية “Fiscal and Financial Allocation and Monitoring Commission” تتكون من ثلاثة ممثلين للحكومة القومية، وثلاثة لحكومة الجنوب، وجميع وزراء مالية الولايات. قيام هذه اللجنة سينهى هيمنة الترسانات المسلحة بالخرطوم على المال وسيُمكن ولايات السودان كلها (وليس الجنوب فقط) من أن يكون لها رأي في كيف تُنفق أموال السودان والتي نعرف جميعاً أن مصدرها ليس هو شارع النيل بالخرطوم، بل ـ قبل أن يكون للجنوب بترول ـ مصدرها هو قطن الجزيرة، وسكر كنانة، وصمغ كردفان، وماشية دارفور، وسمسم القضارف الذى كثيراً ما نظمنا فيه الأغاني. أو يدخل هدم هذه الهيمنة الاقتصادية المركزية في باب ما أسماه الاقتصادي النمسوي جوزيف شومبيتر الهدم الخلاق (constructive destruction)؟

 

أما وقد وصلنا إلى الذى انتهى إليه بروتوكول نايفاشا من ثورة حقيقية في الاقتصاد السوداني، ليس فقط في وضع المؤشرات والمبادئ الموجهة للاقتصاد، وتحديد أولويات الإنفاق في الفترة الانتقالية، بل أيضاً في خلق الأُطر لإعادة توزيع الثروة ووضع القوانين التى تضبط ذلك، نعجز حقيقة عن إدراك ما ذهب إليه المحلل المدقق د. حيدر إبراهيم على عندما كتب لمجلة المصور (18/6/2004) يقول "الحركة الشعبية ذات الخلفية الماركسية كان من المتوقع أن تتقدم للمفاوضات بخريطة سلام وتنمية مستقلة عادلة لكل الوطن وليس كشف مطالب ملئ بالإحصائيات والنسب وان تتحدث عن إنتاج وتنمية وزيادة الثروة وليس عن كيفية تقسيمها فقط. وأخشى أن تكون الحركة الشعبية قد اختزلت نفسها في حركة اثنية أو جهوية أصبحت تحكمها الجغرافيا والعرق وليس السياسة والفكر في مستواها القومي". نخشى أن يكون المحلل السياسي والاجتماعي ظلم نفسه وظلم القارئ ثم ظلم الحركة. الموضوع الذى يحلله الكاتب اتفاق بين طرفين لم يجلسا لوضع خطة لتنمية السودان وإنما لتحقيق السلام في السودان بمعالجة الجذور التى قادت للحرب. واتفق الطرفان منذ ماشاكوس على تسمية الجذور السياسية والاقتصادية للحرب ومنها التهميش الاقتصادي، كما اتفقا على أن العلاج هو التمكين، ويتطلب تحقيقه شيئين، الأول تحديد أبعاد التهميش والتوافق على طرائق الخروج منه وهذا ما فعلته المبادئ. والثاني هو تحديد الموارد المتوفرة والإجراءات اللازمة للعبور من التهميش إلى التمكين وهذا ما فعله البروتوكول. وظلم الكاتب القارئ عندما صور له أن كل الذى جاء به الاتفاق هو إحصائيات، نعم الإحصائيات كانت هناك، وهى ضرورية في الشأن الاقتصادي لأن الاقتصاد علم عدد وأرقام. على أن الذى فصلناه في هذا الفصل عما جاء به البروتوكول يزيل أي لُبس حول طبيعته الإحصائية المفترضة. أما ظلم الحركة فهو في وصفها باختزال نفسها في "حركة اثنية أو جهوية تحكمها الجغرافيا والعِرق". ولعل المعنى بالاثنية هنا هو عناية الحركة، بوجه خاص، بالجنوب وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق. هذه هي المناطق التى ظلت تجري فيها الحرب الساخنة وما انعقدت المفاوضات إلا لإيقاف تلك الحرب. ثم ما الذى يعنيه تعبير "المستوى القومي" إن كان سكان هذه المناطق الذين يبلغ عددهم ما يزيد عن الاثني عشر مليوناً من البشر، أي ما يقارب نصف سكان السودان، وتبلغ مساحة الأرض التى يحتلونها مليون كيلومتراً مربعاً أي ما يزيد عن ثلث مساحة السودان هم شيء أدنى من قومي. القضية ليست قضية سيمانطيقية بل أهم من ذلك، ترى لو كان هذا الحل يتعلق بمشاكل نظيرة تدور في محافظات النيل الأبيض وسنار والجزيرة، أسنصف الحل بالحل الاثني؟ على كل، اتهام الحركة بتقاصر النظرة القومية اتهام يفتقد الإنصاف. فالحركة ظلت تلهث منذ ماشاكوس وراء تبني إعلان حقوق(Bill of Rights) لكل السودان، وتدعو لتحول ديمقراطي لا يقتصر فيضه على والاثنيات التى تعنيها، وتطالب بحق كل الولايات في السيطرة على مواردها المالية وتفلح في ذلك، وتعمل على تمكين الولايات في جميع السودان من القدرة على كبح جماح سيطرة المركز عليها (مجلس الولايات)، وتدعو لإنشاء صندوق من عوائد النفط لمصلحة الأجيال السودانية القادمة، وتوصل لاتفاق حول معالجة قضيةالأرض في السودان كله. هذا الإنجاز لم يكن نتيجة جهد رجل أو رجلين، أو وفد أو وفدين، بل أسهم فيه عدد من السودانيين العاملين في حقل الاقتصاد من أبناء هذا الوطن، جنوبيين وشماليين، ومن حقنا عليهم تقدير ما أنجزوه.

 

نظرة الحركة القومية ربما تجافت، ولا نقول تقاصرت عن السقوف التى كنا نضعها للحلول "القومية" في الزمن الغابر. تلك سقوف تقاصرت عن معالجة مشاكل الأرض، وعن التوزيع المتكافئ للموارد على الولايات وليس فقط على مجموعات "اثنية" بعينها، وعن الضمان الدستوري لحق الولايات في الحصول على، والتصرف في، تلك الموارد، وعن اعتبار قضايا الحكم الصالح (الشفافية والمحاسبة) والحفاظ على البيئة الطبيعية جزءاً لا يتجزأ من خطط التنمية وتضمينها كمبادئ دستورية.

 

أما الحديث عن الخلفية الماركسية فلا مكان له من الإعراب، وهو أمر سبق الدكتور حيدر للإشارة إليه آخرون. مثال ذلك السيد صادق المهدي عندما تحدث عن "قرنق واشتراكيته العلمية ذات الأصل الزنجي". نستذكر ذلك الحديث فقط لنستعيد رد زعيم الحركة عليه. قال قرنق: "أنا لا أعرف ما تعنيه الاشتراكية للبعض. أما الرأسمالية التى درستها لمدة تسع سنوات، ما زلت حتى الآن أجهل كنهها. وعندما نجعل من الاشتراكية اشتراكية علمية زنجية يصبح الأمر أكثر تعقيداً. ثم ما هو الأصل العربي، والأصل الزنجي؟ نحن خليط بديع. دعنا نجعل من هذا الكوكتيل بلداً قوياً. أما بالنسبة للاشتراكية أو الشيوعية أو أمثالها من الإِّيات (isms) أقول أن المرء لا يستطيع أن يكون شيوعياً أو رأسمالياً دون أن يكون موجوداً في الأصل. فعلينا إذن أن نكون سودانيين وأن نؤسس سوداناً جديداً. نقطة انطلاقنا، إذن، هي السودانوية، لا الرأسمالية، أو الاشتراكية أو أي شيء من هذا القبيل". هذا ما قاله الرجل عن نفسه وعن الحركة التى يقودها دون أي إيحاء من جانبه أن في الانتماء للماركسية ما تلزم منه سُبة. وعلى كل فإن صاحب "الخلفية الماركسية" هذا يعرف بضع حقائق لأنها في علم الكافة. يعرف، مثلاً، أن الاستعمار الكوكلي (cocacolanization) ـ نسبة إلى كوكاكولا ـ قد غزا كل الدول التى أقيمت على هدى مبادئ ماركس بما فيها الاتحاد السوفيتي. ويعرف أن ليونيد بريزنيف لم يعد هو سيد الكرملين. لهذا، فإن تذكرته "بخلفيته الماركسية" في معرض الحديث عن مشروعه الافتراضي لتنمية السودان يصبح أكثر غرابة من تذكرة بوريس يلتسن عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفييتي، أو فيلاديمير بوتين الذى نشأ وترعرع في الكرملين (كان والده كبيراً للطهاة في عهد ستالين) بماركسيتهما التى نسياها عند وضع الخطة الاقتصادية الروسية الراهنة.

 

بروتوكولات نايفاشا لم تخترع العجلة من جديد، ولكن الجديد الذى فعلته هو أنها حققت التحول الضروري في النموذج المثال (Paradigm Shift)، كان ذلك على صعيد الإدارة والسياسة، أو الاقتصاد. وبدون ذلك التحول في الاقتصاد على وجه الخصوص يصبح الحديث عن التنمية المتوازنة حرثاً في البحر. هذا إنجاز ليس باليسير بل هو رؤية جديدة، وبدون الرؤية تصبح الخطط الاقتصادية خبط عشواء. على أن تحديد الموجهات، وخلق الأطر التنظيمية، بل وضع القوانين (باعتبار أن كل هذه الاتفاقيات ستصبح دستوراً حاكماً في الفترة الانتقالية) لا يغني عن بلورة خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادي يتفق عليها الجميع حتى تصبح عقداً اجتماعياً أو برنامجاً وطنياً متفقاً عليه. فلئن كان الهدف الأساس للتنمية هو القضاء على الفقر، فذلك لا يتحقق بتخصيص أموال للفقراء أو للمناطق التى تعاني من الفقر أكثر من غيرها، وإنما عبر تحولات كلية تشمل التعليم والصحة وتوفير فرص العمل المنتج للفقراء بما يتناسب وقدراتهم وبما يعين على زيادة الأصول الإنتاجية المتوفرة لهم. وعلى المستوى القومي لن يتحقق الهدف المرغوب إلا بتنميةوتطوير رأس المال البشري ومضاعفة المدخرات الوطنية وتوجيه السائل منها نحو الإنتاج وتطوير المهارات العالية والبحوث العلمية. هذه كلها أمور لم تَغِب عن إدراك المتفاوضين ولهذا اتفقا على تكوين فريق مشترك لتقويم الاحتياجات للفترة الانتقالية(Joint Assessment Mission). وسيركز الفريق اهتمامه في ثمانية موضوعات هي الإصلاح المؤسسي وتأهيل الكوادر، والسياسات الاقتصادية وإدارة الاقتصاد، والقطاعات الإنتاجية، والخدمات الاجتماعية الضرورية، والحكم وسيادة حكم القانون، والمعيشة والحماية الاجتماعية (للمجموعات الأكثر تأثراً بالآثار السلبية للسياسات الاقتصادية)، والبنيات التحتية، والمعلوماتية والإحصاء. كما سيضم الفريق خبراء سودانيين لمعالجة قضايا نوعية مثل قضايا المرأة، والاحتياجات العاجلة (البرامج الاسعافية)، والأمن وصيانة القانون. وبالرغم من أن هذه الدراسات ستتم بدعم من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية إلا أن قائدي فريق الاستطلاع سودانيان يلمان بطبيعة المشكل السوداني وبدروب المنظمات الدولية المتعرجة: الدكتور إبراهيم البدوي والدكتور يونقو بوري. نتائج هذه الدراسات ستكون هي الأساس الذى تحدد على ضوئه نوعية وحجم المعونات الخارجية لبرنامج الإصلاح السوداني، ولكن قبل أن يحدث هذا ينبغي أن يكون للاقتصاديين السودانيين وللقوى السودانية المختلفة دور في تشكيل الرؤية الوطنية ابتناءً على المعطيات الموضوعية وبعد التخفف من الأحمال الأيديولوجية.

 

في خطابه عند التوقيع على إعلان نيروبي دعا قائد الحركة إلى عقد اجتماعي قال عنه: "اقترحنا وضع عقد اجتماعي جديد ينعقد عليه وفاق شامل، ويكون ملتزماً باتفاقيات السلام، كما يوضح بجلاء محددات الحكم الصالح، وأهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة الانتقالية. يتضمن العقد أيضاً التزاماً أخلاقياً ببعض القيم التى لا يستقيم الحكم دون الالتزام بها واقترح في سبيل هذا وضع مدونة سلوك تضبط عمل اللاعبين السياسيين". يقف المرء عند الإشارة الأخيرة في خطاب قائد الحركة لأن نجاح التحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي يتطلب منظومة جديدة للسلوك على مستوى القيادات، السياسي منها والمهني. ولعل ترداد تعبيرات مثل المحاسبة والشفافية في أكثر من موقع في بروتوكولي اقتسام السلطة والثروة يعني اقتناع الطرفين بالحاجة إلى قواعد ومدونات سلوك تضبط الرجل العام وتحمي من، أو تحول دون، الفساد. العجز عن إيلاء هذا الموضوع ما هو قمين به من اهتمام سيجعل كل جهودنا تذهب هدراً. بيد أن الفساد حيوان أخطبوطي يعسر اجتثاثه بالقانون وحده. فالفساد قد ينجم على المستويات الدنيا من الفقر والحاجة، وفي هذه الحالة ليس هو فقط تعبيراً عن نقص في النفس البشرية، وإنما يتحول إلى آلية لإعادة توزيع الثروة خاصة بالنسبة للموظف الذى لا يعرف كيف يوائم بين دخله وإنفاقه. هذا بالضرورة يعني أن يذهب الإصلاح الاقتصادي إلى توفير الأجر المجزي للعامل بالقدر الذى يمكنه من العيش الكريم (living wage) ويمنعه من الولوغ في الفساد. أما في المستويات العليا فالفساد نتاج طبيعي لعوامل عديدة منها المحاباة أو الرعاية السياسية (political patronage)، وعدم احترام القانون (التدخل السياسي غير المشروع في اتخاذ القرارات الإدارية). وانعدام الشفافية في اتخاذ القرارات المالية (وهذا هو الجانب الذى أولاه بروتوكول اقتسام الثروة اهتماماً خاصاً). في الجانب الآخر خلقت بعض السياسات الاقتصادية في السودان (كما في غيره من الدول) بيئة مناسبة لنمو الفساد، مثال ذلك انهماك الدولة في ميادين الإنتاج والتوزيع وتنظيم (regulation) المناشط الاقتصادية، مثل تراخيص التجارة أو تلك التى ينبغي خضوعها لأحكام السوق مثل ضبط الأسعار. هذه مغريات تقلصت بزوال أسبابها: هيمنة القطاع العام على الاقتصاد. هناك بلا شك ضرورة لوضع مدونات لسلوك الشخص العام بدءاً من الوزراء والوكلاء (إقرارات الذمة) إلى صغار الموظفين، ولمراجعة كاملة للقوانين التى تحكم استخدام الموارد العامة، والأنظمة المحاسبية، وقواعد الإمداد والتدبير (supply and procurement)، وضوابط التعيين والترقي. بل ونذهب للدعوة لخلق مركز على المستوى القومي ومستوى الولايات للإشراف على الاستقامة في العمل العام (Integrity Centre) كما ذهبت لذلك بعض الدول. ولا يكتمل أداء هذا الواجب إلا بأن تقوم منظمات للمجتمع المدني ذوات نياب، ولن تكون لها نياب إن لم تبدأ بضبط نفسها. من ذلك أن تجعل تلك المنظمات على رأس واجباتها وضع، والالتزام بقواعد تضبط أخلاقيات المهن المختلفة. كما للصحافة دور كبير متى ما حددت لنفسها، هي الأخرى، ضوابط مهنية تحول دون انحدارها إلى أدوات للتشهير أو إرضاء شهوات نوع من القراء الذين لا يستطعم غير الغوص في أسرار الناس الشخصية. هذه مقدمة ضرورية لكي ما نؤكد ليس فقط أهمية حرية الصحافة، فهذا أمر نص عليه بروتوكول اقتسام السلطة، وإنما أيضاً لندعو لحقها الكامل والمشروع في حرية الحصول على المعلومات. فالصحافة هي الأقدر، من بين كل مؤسسات المجتمع المدني، على الكشف عن مواطن الفساد.

 

في أكثر من موقع أشار البروتوكول لحماية البيئة الطبيعية وَوَجه بحسن استغلالها، تلك إشارات لابد أن تجد طريقها ليس فقط إلى القوانين، بل والى الدستور أيضاً. ومن المؤسف إغفال الدساتير السودانية، خاصة تلك التى صدرت بعد منتصف السبعينيات عند ما أصبحت حماية البيئة شرط وجوب لاستدامة التنمية، لأي نص حول حماية البيئة. ذلك أمر معيب، لاسيما وفي بعض ما قدمنا في هذا المقال ما يكشف عن الإضرار الفادحة التى لحقت بالاقتصاد الوطني وبالمواطن بسبب استباحة البيئة الطبيعية. الاستثناء الوحيد هو دستور 1998 الذى أورد في المادة 13 تحت عنوان "الصحة العامة والرياضة والبيئة" ما يلي: "تعمل الدولة على ترقية صحة المجتمع ورعاية الرياضة وعلى حماية البيئة وطُهرها وتوازنها الطبيعي تحقيقاً للسلامة والتنمية المستدامة لصالح الأجيال". بيد أن قضية البيئة تستوجب اهتماماً أكثر دقة وتحديداً بحيث تفرض واجبات معينة على الدولة ومسئوليات واضحة على المواطن. وهناك قرابة الخمسين دستوراً في عالم اليوم تلزم الدولة بواجبات محددة، كما تفرض على المواطنين مسئوليات واضحة نحو حماية البيئة الطبيعية. ومن هذه الدساتير ما ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك مثل الدستور الإيراني الذى تُحرم المادة الخمسون منه أي نشاط اقتصادي يضر بالبيئة الطبيعية. حماية البيئة أيضاً تبدأ من المدرسة، فتلك هى المرحلة التى تُغرس فيها المعاني في الوعي، ولهذا يتوجب أن يكون تطوير التعليم البيئي جزءاً لا يتجزأ من تطوير مناهج التعليم.  

 

في مطلع هذا الفصل اشرنا إلى غلبة الأيديولوجية على الخطاب الاقتصادي منذ الستينيات بل استمرارها حتى انتفاضة أبريل 1985. يتمنى المرء، بعد كل التجارب المريرة التى عبرناها، أن يستقر بنا الرأي على أن الخيار الاستراتيجي الوحيد للسودان هو التنمية الشاملة، وهذا خيار ينطلق من فرضيات الواقع ولا ينبثق من أية حتميات أيديولوجية أو يمكن مخاطبته عبر الواحديات العقائدية. هو أيضاً الخيار الوحيد الذى سيجعل الغد خيراً من اليوم. وإن كنا حقاً صادقين في إجماعنا على انتهاج طريق الاقتصاد الحر، علينا أن ندرك أن ذلك منهج له قواعده وشرائطه، كما فيه مزالق ومطبات. هو منهج لا يعرف نصف الحِمل، ولا يقبل الخنثوية الاقتصادية الكامنة في نظريات مثل "إتاحة الفرصة للرأسمالية الوطنية التى يقودها القطاع العام" (مايو السبعينيات والثمانينيات)، أو تلك التى يعبر عنها أدب انتفاضة ابريل (السوق الحر مع محاربة الإمبريالية العالمية). ولكن، مما لا شك فيه أن فتح الباب على مصراعيه لأيدي السوق الخفية ستترتب عليه أعباء قد تجهض كل سياساتنا من أجل تحقيق أهدافنا المرحلية مثل القضاء على الفقر، أو على وجه الدقة الحد من معدلاته. مثال ذلك الآثار الاجتماعية الضارة التى ستنجم عن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، أو تلك التى تتبع الانصهار في السوق العالمي المتوحش، وما توحشه إلا بسبب القوانين المجحفة لمنظمة التجارة العالمية، ولما أسمى اتفاق واشنطون (Washington Consensus)، ذلك الاتفاق المُقتَسر يفرض على الدول النامية تحرير السوق، وخفض الحواجز الجمركية، وتحرير سعر العملة، والتغييرات الهيكلية في الاقتصاد، والخصخصة، دون أن يوفر للشرائح الاجتماعية غير المحصنة في هذه الدول الحماية اللازمة ضد النتائج السلبية المترتبة على تلك الضوابط. هذه مشكلة حقيقية تستوجب العلاج إلا أن علاجها لن يكون بتسريب الأفكار الأيديولوجية المُعلبة. فالإصلاحات الهيكلية للاقتصاد دواء ضروري رغم مرارته، والانصهار في السوق العالمي مصير محتوم، لا سيما ونحن نعرف أن لا طريق للسودان لبلوغ الكتلة الحرجة التى تمكنه من الانطلاق الاقتصادي ما لم يعالج مشكلة ديونه الخارجية والتي تزيد في جملتها عن حجم الناتج القومي الإجمالي. كل هذا يتطلب أسلوباً للتعامل مع الخارج يختلف عن ذلك الذى لا يحقق غير إرضاء الخيلاء الفكرية لأرباب العقائد، فالعولمة وتوابعها ظواهر مركبة ذات أبعاد اقتصادية وسياسية تقتضي المخاطبة لا السباب أو الإدانات الشعاراتية.

 

ولعله من حسن الطالع أن البنك الدولي (وهو مؤسسة قل أن تعتذر عن خطأ) أقر في تقريره الأخير للتنمية (2004) أن الخصخصة ليست هي السبيل الوحيد (ليت التقرير لم يضف كلمة الوحيد) لتقديم الخدمات الأساسية للفقراء مثل الصحة والتعليم. لهذا فإن كان هناك من يتظنى أن في مقدور الدولة أن ترفع يدها عن هذه المناشط آملة في أن تجد أيادي السوق الخفية علاجاً لها، فهاهو شاهد من أهلها يقول غير ذلك. فالتعليم والصحة واجبات لا تستطيع الدولة أن تستقيل عن أدائها لأنهما الأساس لتطوير قدرات الإنسان الإنتاجية والإبداعية، والإنسان هو رأس المال الحقيقي، وهو ركيزة التنمية. . نحن أيضاً لا يمكن أن نكون بمعزل عن الأسواق التجارية الخارجية، أو بمعزل عن أسواق رأس المال، أو بمعزل عن شركات الاستثمار. ولكن، من حسن الطالع أننا اليوم جزء من منظومات دولية عديدة لها منابر متعددة للدفاع عن مصالحنا. فهناك مجموعة السبعة وسبعين في الأمم المتحدة التى ما فتئت تقوم بدور هام في بلورة مواقف الدول النامية بشأن الديون والتجارة، والتكتلات الاقتصادية مثل الاتحاد الأفريقي والذي أصبح له برنامجه التنموي القاري واستراتجياته للتعاون مع الخارج مثل نيباد (New Partnership for African Development)، أو مجموعة دول عدم الانحياز بعد أن أعلت القضايا الاقتصادية على القضايا السياسية في برامجها (قمة كوالالامبور فبراير، 2003). وفي مجموعها تقود هذه التنظيمات حوار الجنوب ـ الجنوب الكوني للدفاع عن، وحماية مصالح، المستضعفين. وبصورة أشد حدة برز المنتدى الاجتماعي العالمي البديل (منتدى بورتو اليقري بالبرازيل) كمعادل موضوعي لمنتدى الأغنياء في دافوس (سويسرا)، وأفلح في تعبئة عدد كبير من التنظيمات الغربية التى تعارض الوجه القبيح للعولمة، أو الجانب المتوحش من الرأسمالية مثل منظمات حقوق الإنسان، رعاية البيئة، أو تلك المهتمة بالقضايا النوعية مثل محاربة الإيدز، واستغلال الأطفال، والدفاع عن حقوق المرأة العاملة. هذه التنظيمات قامت بتشبيك (networking) جهودها تحت مظلة تنظيم لاسمه دلالات لا تخفي على لبيب: "عالمنا ليس للبيع". هذا التحالف العالم-ثالثي لم يعد وقفاً على الدول النامية وقياداتها إذ انضم إليه أيضاً الخيرون من الدول الصناعية، ومنهم من يُدهش المرء لانحيازه إلى الساخطين على الوجه المتوحش للعولمة. مثال ذلك جوزيف ستيقليتز، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا والحائز على جائزة نوبل قبل بضع أعوام، فكتابه "العولمة والساخطون عليها" صار إنجيلاً لخصوم العولمة. مصدر الدهشة أن ستيقليتز عمل أولاً كمستشار اقتصادي للرئيس كلينتون، ثم كبيراً للاقتصاديين بالبنك الدولي.

 

دول الجنوب، على أية حال، ليست بالضعف الذى نتخيله، ولا يحملنا على استضعاف أنفسنا غير الهوان الذى عليه الدول العربية والأفريقية. فمن بين دول الجنوب الفاعلة ثلاثة ستخترق الحاجز الصوتي للتنمية لتتصدر قائمة أغني دول العالم حسب تقرير للمصرفيين الاستثماريين قولدمان ساكس صدر في مطلع هذا العام. يقول التقرير أن البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، (أسُميت دول BRIC اختصاراً للحرف الأول من اسم كل دولة) ستحتل مواقع متقدمة في سلم النمو الاقتصادي العالمي بحيث تصبح الصين أغنى دول العالم في عام 2050 وستليها الولايات المتحدة ثم تجئ الهند من بعد، فاليابان، والبرازيل، وروسيا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا. ففي حين ستسبق الصين أمريكا في حجم ناتجها القومي الإجمالي، تسبق الهند اليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا كما ستسبقهم أيضاً البرازيل. صحيح أن ارتفاع الناتج القومي الإجمالي لا يعني أن مستوى دخل أو معيشة الفرد في هذه الدول سيكون بمستوى ذلك الذى ينعم به الفرد حتى في الدول التى ستسبقها. فرغم أن الهند ستتجاوز بريطانيا في حجم ناتجها القومي الإجمالي في عام 2050 إلا أن مستوى دخل وحياة الفرد الهندي لن يكون حينذاك أكثر مما عليه مستوى الفرد في البرتغال اليوم. مع ذلك فإن هذه الدول ستصبح أرقاماً يحسب حسابها ولا يمكن تجاوزها ولهذا اسماهم التقرير العمالقة الجدد. ومن حسن الطالع أن اثنين من هذه الدول، ومعهما ماليزيا التى تلعب هي الأخرى دوراً قيادياً في دول الجنوب الكوني، أصبحت شريكة للسودان في التنمية بحكم دورها في إنتاج وصناعة البترول. تلك العلائق ينبغي أن تتوثق ليس فقط دعماً للمصالح المشتركة، وإنما أيضاً لبلورة المواقف على صعيد التعاون الدولي.

 

السودان مساحة هو الدولة التاسعة في العالم (يجئ بعد، على التوالي: روسيا، وكندا، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، واستراليا، والهند، والأرجنتين، وكزاكستان). وإن تركنا لحالها الدول العظمى في هذه المجموعة، فما الذى يحول بينا وبين أن نكون كالهند والبرازيل والأرجنتين. الهند كاد أن يحكم عليها بالإعدام الاقتصادي المعروف قونار ميردال في الستينيات فأين هي الآن؟ والأرجنتين والبرازيل عانيا من الفقر بقدر ما عانينا، ومن الدكتاتوريات بأكثر مما عانينا، كما ليس لهما من الموارد نسبياً أكثر مما نملك. وقد جاء إنقاذ الأخيرة (البرازيل) على يد رئيسها الحالي لويس إناسيو لولا داسيلفا وهو عامل نقابي بدأ حياته كماسح أحذية في سان باولو، لماذا يفلحون؟ ولماذا نفشل؟ يفلحون لأنهم معنيون بـ "صُغريات" الأمور: تشييد البني التحتية، تعليم المواطن وصحته وتطوير قدراته الإنتاجية، وتقليص الفجوة المعرفية، والأمن الغذائي. أما نحن فمهمومون بالغايات الكبرى، بل بالكلام الكبير: توحيد الأمة العربية، والقضاء على الإمبريالية، وإعادة صياغة الإنسان السوداني. "خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود". أما وقد توفرت لنا الآن رؤية جديدة لبناء السودان، وعزم على إصلاح حالنا، ورغبة من المجتمع الدولي في عوننا للعبور من الحرب للسلام ومن الصراع للتآخي، أفلا يليق بنا أن نُهَون الأمور على أنفسنا قليلاً لتحقيق ما هو أدنى من تلك الغايات الكبرى خلال الفترة الانتقالية. مثلاً أن نرتقي بالخدمات التعليمية في المناطق التى تأثرت بالحرب مباشرة أو بصورة غير مباشرة إلى مستواها الحالي في مناطق الجزيرة، وأن نوفر لهذه المناطق النسبة نفسها من الأطباء وعدد الأسرة في المستشفيات التى تتوفر الآن في المناقل، وأن نقضي خلال تلك الفترة على الأمراض الستة القاتلة للأطفال (التيفويد، والتيتانوس، والسعال الديكي، والسل، وشلل الأطفال، والحصبة) بتطعيم الأطفال دون الخامسة في كل السودان، وان نخفض مستوى الاعتماد على الوقود التقليدي في كل السودان من النسبة التى هو عليها الآن 75% إلى نصف ذلك المستوى بعد أن توفر لنا البترول والغاز وبعد أن كادت إزالة الغطاء النباتي فقدان والكتلة الحيوية تحيل شمال السودان إلى صحراء، وأن نرتفع بنسبة الإنفاق على التعليم والصحة من تلك التى هي عليها الآن (2% من الناتج القومي الإجمالي لكليهما) إلى 3% لكل واحد منهما (تبلغ نسبة الإنفاق على التعليم من الناتج الإجمالي 5.5% جنوب أفريقيا، و6.2% ماليزيا، و4.1% الهند، و5.3% الجزائر)، وأن نخفض عدد المحرومين من مياه الشرب النقية أو من خدمات الصحة العامة في الريف السوداني وهم أكثر من ثلثي أهل الريف بنسبة النصف، وأن نضاعف نسبة الطرق المرصوفة لكل مليون شخص عما هي عليه الآن ونلزم كل ولاية بتعبيد الطرق الرئيسة التى تصل مناطق الإنتاج بالطرق القومية العابرة، وأن نوسع من نطاق الإنجاز المقدر في خدمة الاتصالات ليشمل القطر ليس فقط لتحسين وسائل الاتصال للمواطنين، وإنما أيضاً كمنصة لتقديم الخدمات المعلوماتية خاصة بالنسبة للتعليم. هذه مؤشرات يصدق مثلها على أشياء أخرى تقع كلها في حيز الممكن، فعدم المساواة الذى نتحدث عنه له مؤشرات اجتماعية تنعكس على وجه التحديد في خدمات مثل الصحة والتعليمي ومياه الشرب النقية والطرق ونوع الوقود المستخدم. غاية ما يتمناه المرء هو أن لا تكون الخطة القومية أو العقد الاجتماعي أو سمه ما أردت، ميثاقاً جديداً يتداعى الناس إلى صوغه حيث يتداعون دوماً ويبدأ بـ "يا جماهير شعبنا" وينتهى بـ "عاش كفاح الشعب السوداني". فلا جماهير شعبنا ولا الشعب السوداني المكافح أصبحوا أسعد حالاً بإشهار مثل تلك المواثيق.