اتفاق جدة الإطاري بين

على عثمان محمد طه - النائب الأول لرئيس جمهورية السودان  

ومحمد عثمان الميرغني- رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي

 

 

 

 

 

 

 

أ/ يؤكد الطرفان (حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي) على الآتي:

1- دعم ما ورد في الاتفاق الإطاري الموقع في ماشاكوس في يوليو 2002، وما تم الاتفاق عليه حول وحدة السودان وحق تقرير المصير وعلاقة الدين والدولة وما سيلي إن شاء الله من اتفاق حول بقية التفاصيل.

2- المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات في الحياة العامة دون التفرقة بين المواطنين على أسس دينية أو عرقية أو حزبية.

3- سيادة حكم القانون واستقلال القضاء.

4- نظام الحكم في السودان ديمقراطي يقوم على التعددية وجمهوري رئاسي يكفل التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة.

5- يحكم السودان حكماً لامركزياً (فيدرالياً) في إطار وحدة أرض وشعب السودان.

6- قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بما فيها جهاز الأمن وبما لا يعني تصفيتها أو إلغاؤها.

7- حماية أمن البلاد القومي ونبذ العنف وإحلال السلام والطمأنينة.

8- قومية ومهنية الخدمة المدنية.

ب/ وقد اتفق الطرفان على الآتي:

- أولاً حرية العمل السياسي والجماهيري في إطار التعددية الحزبية التي تنبذ العنف وتؤمّن التداول السلمي للسلطة.

- ثانياً حرية التعبير والصحافة والعمل النقابي والمهني.

- ثالثاً: الالتزام بكافة القوانين والمواثيق الدولية الراعية لحقوق الإنسان وما لا يتعارض مع القيم والمعتقدات والأعراف.

- رابعاً: حق كل ولاية في انتخاب حاكمها ومجلسها التشريعي.

- خامساً: انتهاج سياسة اقتصادية متوازنة تراعي إمكانيات الوطن مع التأكيد على المضي قدماً في سياسات الانفتاح ورفع يد الدولة ومؤسساتها عن الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية بما يصل بالاقتصاد الوطني الى اقتصاد السوق الحر وما يوفره من منافسة لا تعرف الاحتكار.

- سادساً: انتهاج سياسة خارجية متوازنة تراعي مصالح البلاد العليا وخصوصية العلاقات مع دول الجوار العربي والأفريقي وتقوم على الاحترام المتبادل.

- سابعاً: استقلال اللجنة الوطنية للانتخابات وحيدتها.

- ثامناً: قومية اللجان التي تكلف بمراجعة الدستور والقوانين بمشاركة كافة القوى السياسية.

- تاسعاً: الالتزام برفع المظالم ودفع الضرر.

ج/ لتنفيذ ما ذكر اتفاق الطرفان على الآتي:

1- إيجاد آلية للحوار بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي وتحديد زمان ومكان اللقاء للبدء فوراً في الحوار حول تفاصيل هذا الاتفاق الإطاري على أن تقوم لجنة مشتركة للحوار يكون أول أعمالها تحديد جدول زمني لإنجاز مهامها بما يتفق مع نصوص اتفاق ماشاكوس الإطاري وما تبعه من اتفاق في نايفاشا وما سيتم الاتفاق عليه في اتفاق السلام النهائي.
2- مع مراعاة ما جاء في الفقرة ج/
1 اتفق الطرفان على قيام حكومة ذات قاعدة عريضة لتنفيذ ما ورد في هذا الاتفاق.

3- توقيع الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي.