برنامج الحزب الليبرالي السوداني
لحل الأزمة الماثلة في إقليم دارفور
خلفية تاريخية- نظرية لموقف الحزب من النزاع في دارفور
المبادئ الحاكمة لبرنامج الحزب الليبرالى لحل الأزمة في دارفور
البرنامج العاجل لايقاف الحرب واسعاف دارفور
البرنامج متوسط المدي لحل الأزمة السياسية في دارفور
البرنامج الاستراتيجي لاعمار ونهضة دارفور
يتقدم الحزب الليبرالي السوداني؛ بهذه الوثيقة؛ الى كل مواطني دارفور؛ ثم الى المواطنين السودانين؛ كمساهمة متواضعة منه؛ في تقديم الحلول والبرامج العملية؛ للخروج من براثن الأزمة السياسية والاجتماعية والبيئية القابضة على إقليم دارفور؛ والمهددة لمواطنيه وموارده ومستقبله.
إن هذه الأزمة والتى أفضت الى عذابات لا نهاية لها للمواطنين البسطاء من أهل الإقليم؛ تتعقد وتستفحل أمام أعيننا؛ وتكاد تصل الى مأساة إنسانية كاملة؛ وتشارف حدود الحرب الأهلية الشاملة؛ في ظل العجز الواضح والكامل للقوى السياسية السودانية الرئيسة في التعاطي الايجابي معها؛ وايجاد حلول واقعية وعادلة وجذرية لها.
إن حزبنا إذ يتقدم بهذه الرؤية للأزمة بدارفور؛ وآفاق حلها؛ فهو لا يزعم أنها الكلمة الفصل في حديث الأزمة؛ ولا يدعي لنفسه قدرات خارقة لتسهيل الخروج منها. في الوقت نفسه يدرك حزبنا تماماً؛ انه لا يملك نفوذاً ولا حجماً في الوقت الحالي؛ بإقليم دارفور أو في عموم السودان؛ يؤهله لأن يكون لاعباً رئيساً في الصراع السياسي الدائر هناك.
مع ذلك؛ فإن حزبنا يتقدم بهذا التصور؛ بعضاً من الجهد الوطني؛ والذى يمكن ان يكتمل باسهامات أخرى؛ ويندغم معها؛ في سبيل خلق حوار بناء بين القوى السياسية والمدنية الدارفورية والوطنية الساعية لحل الأزمة؛ وبدء خطوات محددة لايقاف النزاع المسلح في الإقليم؛ وابتدار برنامج عاجل للاسعاف وإعادة البناء فيه؛ وصولاً الى التخطيط الاستراتيجي بعيد الأفق؛ المبني على خطط وبرامج قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى؛ بما يفضي الى الحل العادل للأزمة السياسية- البئيئة- الاجتماعية في ذلك الإقليم.
إن حزبنا يعلن هنا استعداده التام؛ للتنسيق والتعاون والعمل المشترك؛ مع جميع العناصر والقوى المدنية والأهلية والسياسية؛ والتى تدعو وتعمل للحل السلمي للنزاع المسلح في دارفور؛ وإيقاف شلالات الدم المتدفقة هناك؛ وإعادة لحم البناء الاجتماعي لأهل الإقليم؛ على قاعدة من احترام حقوق ومصالح وكرامة وثقافات كل سكان الإقليم؛ وحقهم في التطور والنمو والحكم الذاتي والمساهمة العادلة في إدارة شؤون كامل البلاد.
خلفية تاريخية- نظرية لموقف الحزب من النزاع في دارفور
لقد تابع حزبنا الأزمة المستفحلة في دارفور منذ تأسيسه في أول العام الماضي؛ وأولاها اهتماماً كبيراً؛ تمثل ذلك في البيانات المختلفة التى أصدرها الحزب حول النزاع؛ وكذلك مناقشته لها في مشروع التقرير السياسي للمؤتمر العام الأول للحزب؛ وغيرها من الوثائق؛ نذكر منها:
-
موقف الحزب الليبرالي السوداني من بروز المعارضة المسلحة في دارفور – بيان بتاريخ 30 فبراير 2003.
-
موقف الحزب الليبرالي السوداني من أحداث الفاشر في 25ابريل 2003- بيان بتاريخ 27 ابريل 2003.
-
موقف الحزب الليبرالي السوداني من اتفاقية وقف اطلاق النار في دارفور- بيان بتاريخ 7 ديسمبر 2003.
-
موقف الحزب الليبرالي السوداني من تطورات الأحداث في إقليم دارفور – بيان بتاريخ 20 ديسمبر 2003.
-
الفقرات المتعلقة بدارفور في مشروع الخطاب السياسي العام عن الأزمة السودانية وآفاقها ومواقف الحزب الليبرالي السوداني وسياسته في المرحلة القادمة – ديسمبر 2003.
-
الفقرات المتعلقة بالحكم المحلي والفيدرالي وشكل الحكم في مشروع البرنامج السياسي العام للحزب الليبرالي السوداني.
إن حزبنا إذ يؤمن على ما جاء في كل هذه البيانات والوثائق ويستصحبها في اطار صياغة موقفه وبرنامجه الحالي لحل الأزمة في دارفور؛ فهو أيضاً يعتمد على، ويستصحب العديد من الاسهامات التى كتبت لصالحه أو اطلع عليها في سياق صياغة برنامجه هذا؛ ونشير منها الى التالى:
-
كتاب حروب الموارد والهوية: د. محمد سليمان محمد- دار كمبردج – 2000.
-
دارفور: الأزمة.. الأسباب.. النتائج .. التداعيات- الأستاذ: حافظ حامد عبدالله– الرياض– المملكة العربية السعودية- 27 مارس 2003.
-
ما حقيقة ضعف شأن (تهميش) دار فور؟- د. أحمد عكاشة أحمد فضل الله – لاهاي – الأراضي المنخفضة.
-
عمارية دارفور وخرابها بأبنائها: حوار حول خيار الصراع المسلح ومآلاته: د. على بحر الدين على دينار 29 ديسمبر 2003.
-
مساهمات الأستاذ عادل عبدالعاطي حول أزمة دارفور والمنشورة بالصحف السيارة.
-
تقارير مراسلي وأعضاء الحزب الليبرالي السوداني بالفاشر ونيالا ودنقلا والخرطوم.
المبادئ الحاكمة لبرنامج الحزب الليبرالى لحل الأزمة في دارفور
في سبيل تقديم برنامج واقعي وعملي ومبدئي لحل الأزمة في دارفور؛ يعتمد الحزب الليبرالي السوداني على مجموعة من المبادئ الحاكمة؛ وهى كالتالي:
-
النظر للصراع في دارفور بحسبانه صراعاً حول الموارد الشحيحة؛ ونتيجةً من نتائج الأزمة البيئية والتخلف الاقتصادي للإقليم؛ والذى أسهمت الحكومات المركزية المختلفة في تعميقها ولم تبذل أي برامج للحد منها.
-
رفض الطريق العسكري لحل الأزمة في دارفور؛ وخصوصاً طريق الاحتراب القبلي والتمترس الاثني؛ والدعوة الى الحل السلمي للنزاع؛ توافقاً مع مصالح المواطنيبن في دارفور كافة؛ وبما يحافظ على السلام الاجتماعي فيها.
-
الدعوة لوحدة أهل دارفور؛ وحل الصراعات سلمياً فيما بينهم؛ والتى تؤججها أطراف من خارج دارفور؛ في سبيل إنقاذ وإعمار الإقليم.
-
الدعوة لحل الأزمة في دارفور بمعالجة جذورها الأساسية؛ والمتمثلة في حالة التخلف الاقتصادي وضعف الموارد وانعدام البني التحتية والاقصاء عن السلطة المحلية والمركزية؛ ويربط ذلك بتغيير كافة العلاقات الاجتماعية والسياسية في السودان؛ في اتجاه مدني وديمقراطي وهادف الى تعزيز حقوق المواطن ومصالحه وتبسيط لا مركزية سلطة الدولة.
-
العمل على ان يشمل الحل تطوير موارد الإقليم؛ وضمان حظه العادل في الميزانية العامة وفي السلطة المركزية؛ وتقوية المواطنين في دارفور وتمكينهم؛ ورفع حافزيتهم للانتاج والادخار والاستثمار؛ وتشجيع العلاقات النقدية واقتصاديات السوق في الإقليم وعموم السودان.
-
حل الأزمة في دارفور بالترابط مع حل الأزمة السودانية عامة؛ ويشرط ذلك بتنفيذ اجراءات تؤدي الى تصفية النظام القائم الحالي؛ واستعادة الحريات والمؤسسات الدستورية والحقوق الأساسية والسلام الاجتماعي في كافة أنحاء السودان.
البرنامج العاجل لايقاف الحرب واسعاف دارفور
في سبيل وقف الحرب المدمرة بإقليم دارفور؛ ومعالجة المأساة الإنسانية للنازحين واللاجئين والمهجرين؛ يدعو الحزب الليبرالي السوداني الى حزمة من الاجراءات العاجلة:
-
دعوة جميع أبناء وبنات دارفور؛ للارتفاع على جراحهم وتعميق ثقافة السلام وإعادة العلاقات الاجتماعية الطيبة بين مختلف أبناء دارفور وتكويناتها؛ وان تنخرط العناصر والشخصيات والقوى الدارفورية المختلفة في حوارات مباشرة فيما بينها فوراً؛ تفويتاً لكارثة قيام حرب أهلية شاملة في الإقليم.
-
وقف اطلاق النار بصورة شاملة وفورية في كل مناطق دارفور؛ وتقيّد مختلف الأطراف باتفاقات وقف الطلاق النار السابقة؛ والتزام القوى المسلحة المختلفة بمعسكراتها؛ سواء كانت قوى الجيش النظامي أو القوات والمليشيات التابعة لها؛ أو قوى المعارضة المسلحة والمليشيات التابعة لها.
-
نشر قوات إقليمية مدربة ومتمرسة لمراقبة وقف اطلاق النار؛ ترسلها مختلف دول الاتحاد الأفريقي؛ وتمولها وتشرف عليها الأمم المتحدة.
-
الاسراع بتنفيذ برامج غوث اللاجئين الداخليين والخارجيين في دارفور؛ وتوصيل الغذاء والأدوية والمياه لهم؛ وذلك درءاً لحالات تفشي الأوبئة والأمراض والموت المسجلة في معسكرات اللاجدئين.
-
تشجيع عودة اللاجئين والمهاجرين الى قراهم ومناطقهم؛ وذلك تحت ضمانات من كل القوى المسلحة؛ وباشراف قوات المراقبة الأفريقية؛ وتوفير أساسيات المعيشة هناك؛ من إعادة تأهيل آبار المياة وتوفير الحبوب والبذور والأدوية في تلك القرى والمناطق؛ عن طريق الحكومة المركزية ودعم المجتمع العالمي.
-
تعويض المتضررين من الحرب في دارفور من المواطنين؛ تعويضات مالية تدفع من قبل الحكومة المركزية السودانية؛ وفق نظام الديات والتعويضات المعمول به في تراث المنطقة.
-
تكوين اللجنة القومية لاسعاف دارفور؛ والتى تتكون من ممثلي مختلف القوى السياسية والاجتماعية والأهلية بالإقليم؛ وتعمل تحت مراقبة دولية؛ والتى تكون فروعها في مختلف مناطق دارفور؛ وتشرف على برامج إعادة المهاجرين واستقرارهم وتعويضهم.
البرنامج متوسط المدي لحل الأزمة السياسية في دارفور
في سبيل حل الأزمة السياسية في دارفور؛ ندعو للتالى:
-
قيام مؤتمر قومي لحل الأزمة في دارفور؛ تشارك فيه أطراف النزاع المسلحة؛ والقيادات القبلية والأهلية؛ ومنظمات المجتمع المدني في دارفور وعموم السودان؛ والأحزاب السياسية السودانية كافة؛ بغرض الوصول الى حل سياسي وسلمي للنزاع.
-
يقوم المؤتمر القومي في مدينة الفاشر؛ وذلك تحت رعاية إقليمية ودولية من قبل الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة؛ وتتخذ القرارات فيه بالاجماع والتراضي؛ وتكون قراراته ملزمة للجميع.
-
حل كافة المليشيات والتنظيمات المسلحة في دارفور؛ واستيعاب الراغبين من أفرادها في القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى؛ وذلك بعد نزع أسلحتهم وإعادة تأهيلهم.
-
محاسبة ومحاكمة كل من تورط في جرائم ضد المواطنين في دارفور؛ وخصوصاً الجرائم ضد المدنيين؛ وتكوين لجنة للبحث عن الحقائق وتوثيقها؛ يُعفى من المسؤولية الجنائية من يعترف أمامها بجرائمه ويكشف كل تفاصيلها؛ على غرار لجنة الحقيقة في جنوب أفريقيا.
-
إعادة رسم حدود إقليم دارفور؛ بما يعيد إليه القسم الشمالى من الإقليم؛ والذى اقتطع وأضيف الى الإقليم الشمالى؛ من قبل حكومة الانقاذ.
-
الغاء التقسيم الحالي لإقليم دارفور؛ وتوحيد إقليم دارفور في حدوده القديمة؛ والرجوع الى التقسيم الإداري السابق للسودان؛ وذلك في شكل سبعة أقاليم رئيسة؛ هى : الشمالى، والشرقي، والأوسط، وكردفان، ودارفور، والإقليم الجنوبي، ومديرية الخرطوم.
-
ترك مسالة التقسيمات الإدارية والمحلية داخل الأقاليم لبرلمانات وحكومات الأقاليم المعنية؛ ويقف الحزب مع ابتداع تقسيم إداري في دارفور يراعي التراث التاريخي لديار القبائل في الإقليم.
-
تكوين حكومة محلية في دارفور تعبر عن مختلف القوى السياسية والاجتماعية في الإقليم؛ كما يمثل الإقليم بنسبة تماثل نسبة سكانه في الحكومة المركزية؛ بما فيها الوزارات السيادية والاستراتيجية؛ ويظل هذا سارياً ضمن إطار فترة إنتقالية لا تتجاوز الثلاث سنوات؛ حتى قيام أول انتخابات إقليمية ووطنية حرة في السودان.
-
تبني نظام الحكم الفيدرالي اللامركزي نظاماً للحكم في السودان؛ وان يقوم تحت ظل نظام ديمقراطي في كامل البلاد؛ يتم انجازه بتصفية النظام القائم؛ بوصفه أحد العقبات الكؤود أمام حل مشاكل السودان؛ وذلك وفق مؤتمر قومي دستوري تشارك فيه القوى السياسية والاجتماعية السودانية وباشراف ومراقبة دولية.
-
قيام رئاسة الدولة في السودان على قاعدة مجلس رئاسة فيدرالي؛ تكون رئاسته دورية تتغير كل عام بين ممثلي الأقاليم المختلفة.
البرنامج الاستراتيجي لاعمار ونهضة دارفور
يتبني الحزب الليبرالي السوداني البرنامج الاستراتيجي التالي لاعادة اعمار وضمان نهضة دارفور؛ ويلتزم بالمناداة به والعمل من أجله في كل المحافل المحلية والإقليمية والعالمية المتعلقة بقضية دارفور ومواطنيها:
-
صياغة مشروع قومي لمواجهة التدهور الببئي في دارفور؛ وانشاء مركز قومي لدراسات البيئة يكون مقره دارفور؛ وإعادة تأهيل المؤسسات المشرفة على هذه المواجهة وانشاء مؤسسات أخرى جديدة؛ وتوفير كل الموارد لها.
-
تخصيص نسبة متوازنة من الخزينة العامة لميزانية الإقليم تتناسب مع عدد السكان واسهام الإقليم في الدخل القومي؛ وتخصيص 50% من عوائد البترول المستخرج بالإقليم لصالح الإقليم.
-
الاهتمام بتوفير المياة في مناطق الإقليم المختلفة؛ وذلك باقامة السدود والحفائر ومقابض المياة؛ وبما يوفر الهدر المائي الهائل في الإقليم؛ وذلك في وجود موارد مائية كبيرة في وسط دارفور وجنوبها.
-
تأسيس ودعم الاستثمار المركزي والإقليمي في بناء وتأهيل البنية التحتية في الإقليم؛ من بناء الطرق والجسور ومحطات الطاقة والاتصالات وغيرها؛ واستجلاب الدعم الأجنبي للمساعدة في تمويل تلك المشاريع.
-
اكمال الطريق الغربي؛ ومحاسبة كل من تورط في الفساد في جميع مراحل تخطيط المشروع وتنفيذه؛ وان يمول المشروع عن طريق الحكومة المركزية والدعم الأجنبي.
-
الوصول الى اتفاقات ترعاها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بين القبائل المختلفة؛ تقوم على ضمان ملكية الأرض بالنسبة لمالكيها؛ والسماح باستخدامها وفق شروط ميسرة لكلا الجانبين- القبائل الرعوية والمترحلة.
-
حل مشكلة الأرض في دارفور؛ بما يؤدي الى تثبيت الملكية الموثقة للأرض والإنتقال من نظام ملكية القبيلة الى نظم أكثر دقة وجدوى اقتصادية.
-
الاهتمام بتوطين الرعاة الرحل؛ وذلك بتوفير المياة والخدمات الأساسية في مناطقهم؛ وتشجيع الدولة للنشاطات الاقتصادية التحويلية والحرفية والمرتبطة بإنتاج الأعلاف وبالصناعات الغذائية في مناطقهم.
-
دعم النشاطات الاقتصادية لمزارعي الإقليم؛ المتوجهة نحو الإنتاج التجاري؛ وذلك بتقديم القروض المسهلة لشراء مدخلات الإنتاج والآلات والتقنيات.
-
تسهيل الاستثمار وتشجيعه في إقليم دارفور؛ وذلك بتخفيض الضرائب أو الغائها على المستثمرين في قطاعات إنتاجية بعينها؛ وتشجيع امتصاص فائض العمالة من قبل مختلف المشاريع الإنتاجية والخدمية بالإقليم.
-
الاهتمام بالمشاريع النموذجية التى قامت لتطوير المنطقة؛ مثل مشروع جبل مرة، ومشروع تنمية غرب السافنا؛ ونقلها تدريجياً الى إدارة وملكية مواطني المنطقة؛ بما يسهم في دخولها لحلبة النشاط الاقتصادي النقدي.
-
بناء مناطق التجارة الحرة في الإقليم وعلى الحدود مع الدول المختلفة؛ ومن ذلك انشاء المنطقة الحرة الشمالية (على الحدود مع ليبيا)؛ والمنطقة الحرة الوسطى (في الجنينة مع تشاد)؛ والمنطقة الحرة الجنوبية (في الحدود مع أفريقيا الوسطى)؛ واقناع الدول المجاورة بالانخراط فيها.
-
الاهتمام بالخدمات الصحية والبيطرية وتحفيز العاملين بالإقليم؛ وتطوير التعليم في المنطقة وانشاء الكليات الزراعية والمختصة بالإنتاج الحيواني ودراسات البيئة وغيرها من الدراسات المهمة لتطور اقتصاديات الإقليم.
-
دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات حماية البيئة والتعليم وثقافة السلام وتطوير الموارد وتدريب المواطنين ورفع قدراتهم وتقوية وتمكين المراة في دارفور.
لجنة الدراسات والبرامج
الحزب الليبرالى السوداني
30 يوليو 2004