PEACE AND SECURITY COUNCIL

13^th Meeting

27 July 2004

Addis Ababa, Ethiopia

PSC/PR/Comm.(XIII)

COMMUNIQUÉ

COMMUNIQUÉ OF THE thirteenth Meeting OF

THE PEACE AND SECURITY COUNCIL

The Peace and Security Council (PSC) of the African Union (AU), at its thirteenth meeting, held on 27 July 2004, adopted the following communiqué on the crisis in the Darfur region of the Sudan:

Council,

1.                 يكرر الإعراب عن قلقه العميق إزاء الوضع الخطير الذي لا يزال سائدًا في منطقة دارفور بالسودان، ولا سيما الهجمات المستمرة التي تشنها ميليشيا الجنجويد ضد السكان المدنيين، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى والأزمة الإنسانية؛

2.                 يشدد على الحاجة الملحة لتنفيذ القرار AU/Dec.54(III) بشأن دارفور، الذي اعتمدته الدورة العادية الثالثة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، المنعقدة في أديس أبابا، في الفترة من 6 إلى 8 يوليو 2004، والذي يوفر إطارًا لمعالجة الأزمة. وفي هذا الصدد، يشدد المجلس على الحاجة الملحة لأن تقوم حكومة السودان على وجه السرعة بتنفيذ التزامها بتحييد ونزع سلاح ميليشيا الجنجويد وغيرها من الجماعات المسلحة وتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.  ويكرر المجلس أيضا ضرورة تجميع قوات المتمردين في مواقع متفق عليها بشكل متبادل؛ ^ثالثا

3.                 يشدد على ضرورة استمرار الاتحاد الأفريقي في قيادة الجهود الرامية إلى حل الأزمة في دارفور، ويرحب في هذا الصدد بالدعم المقدم من المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويدعو المجلس الأخير وجميع شركاء الاتحاد الأفريقي إلى مواصلة دعم هذه الجهود، بما في ذلك المساعدة المالية واللوجستية لدعم البعثة التي يقودها الاتحاد الأفريقي المنتشرة في دارفور وتعزيز فعاليتها؛

4.                 يدعو جميع الأطراف، وهي حكومة السودان وحركة العدل والمساواة وحركة/جيش تحرير السودان، إلى الامتثال الدقيق لاتفاق وقف إطلاق النار الإنساني الموقع في 8 أبريل 2004، وتقديم التعاون الكامل إلى لجنة وقف إطلاق النار والمراقبين العسكريين المنتشرين في دارفور؛

5.                 يرحب بعقد اجتماع بين الطرفين في أديس أبابا في 15 تموز/يوليه 2004، ويعرب في هذا الصدد عن أسفه لعدم حضور قيادة حركة العدل والمساواة وحركة/جيش تحرير السودان المحادثات. ويشدد المجلس على ضرورة استئناف الحوار بسرعة ويدعو الأطراف إلى التمثيل على أعلى مستوى في الجولة المقبلة من المحادثات السياسية، بتفويض واضح، وإلى التفاوض بحسن نية بهدف التوصل إلى حل دائم للصراع في دارفور؛

6.                 يشجع رئيس المفوضية ومبعوثه الخاص لدارفور، حامد الغابد، على مواصلة مشاوراتهما مع الأطراف بشكل فعال لتسريع استئناف الحوار السياسي وعقده بنجاح.  وفي هذا الصدد، يحث المجلس الأطراف على الاتفاق، في أقرب وقت ممكن، على إطار عام لمواصلة الحوار، بما في ذلك جدول أعمال المناقشات ومكان انعقادها؛

7.                 يناشد جميع الدول الأعضاء تقديم الدعم الكامل للجهود الجارية، وفي هذا الصدد، يرحب بالجهود التي يبذلها رئيس الاتحاد الأفريقي، الرئيس أولوسيغون أوباسانجو، لدعم البحث عن حل دائم للصراع في دارفور؛

8.                 يحيط علمًا بالتقدم المحرز في نشر المراقبين العسكريين والخطوات المتخذة نحو نشر قوة الحماية المنصوص عليها في اتفاق 28 مايو 2004 بشأن إنشاء لجنة وقف إطلاق النار ونشر المراقبين العسكريين، والتي تشمل تفويضها، وفقًا للتفاهم الذي تم التوصل إليه خلال الدورة العادية الثالثة للجمعية، حماية المدنيين، ضمن قدرة القوة. السكان. ويرحب المجلس بقرار نيجيريا ورواندا المساهمة بقوات في قوة الحماية؛ ^ثالثا

9.                 يطلب من رئيس المفوضية إعداد وتقديم خطة شاملة للنظر فيها بشأن أفضل السبل لتعزيز فعالية بعثة الاتحاد الأفريقي على الأرض، بما في ذلك إمكانية تحويل البعثة المذكورة إلى بعثة حفظ سلام كاملة، بالتفويض والحجم المطلوبين، لضمان التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار، مع التركيز بشكل خاص على نزع سلاح وتحييد ميليشيا الجنجويد، وحماية المدنيين. السكان المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية؛

10.             يدعو المجتمع الدولي ككل، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي القادرة على القيام بذلك، إلى تقديم المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى السكان المدنيين المتضررين من الأزمة. ويشجع المجلس كذلك المنظمات غير الحكومية الإنسانية الأفريقية على المساهمة في الجهود الجارية ويطلب من المفوضية تقديم الدعم الكامل لها؛

11.             يطلب من اللجنة أن تقدم إليها تقييماً شاملاً للوضع في دارفور، بما في ذلك الخطوات المتخذة لنزع سلاح ميليشيا الجنجويد وتحييدها، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة، فضلاً عن انتهاكات وقف إطلاق النار وحالة الحوار السياسي؛

12.             يقرر إبقاء الأمر قيد نظره ويطلب من اللجنة تقديم تقارير منتظمة عن الوضع، بما في ذلك الجهود المتزامنة التي سيتم بذلها لإيجاد حل دائم للنزاع.