نص قرار مجلس الأمن بشأن الأزمة في دارفور غرب السودان

القرار 1556 (2004)

الذى اتخذه في جلسته 5015، المعقودة في 30 تموز/يوليو 2004

إن مجلس الأمن، إذ يشير الى بيانه الرئاسي المؤرخ في 25 مايو (ايار) 2004 وإلى قراره 1547 المؤرخ 11في يونيو (حزيران) 2004، وقراره 1502 المؤرخ في 16 أغسطس (آب) 2003 بشأن إمكانية وصول العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الى السكان المحتاجين، وإذ يرحب بالدور القيادي الذى يؤديه الاتحاد الأفريقي ومشاركته في معالجة الوضع في دارفور، وإذ يعرب عن استعداده لتقديم الدعم الكامل لتلك الجهود، وإذ يرحب كذلك بالبلاغ الصادر عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 27 يوليو (تموز) 2004 (s/2004/603)، وإذ يؤكد من جديد التزامه بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، تماشياً مع بروتوكول ماشاكوس المؤرخ في 20 يوليو 2002، والاتفاقات التالية له والمستندة اليه، التى وافقت عليها حكومة السودان، وإذ يرحب بالبيان المشترك الصادر عن حكومة السودان والأمين العام للأمم المتحدة في 3 يوليو 2004، مما في ذلك انشاء آلية تنفيذ مشتركة، وإذ يعترف بالخطوات المتخذة من أجل تحسين سبل وصول المساعدات الإنسانية، وإذ يحيط علما بتقرير الامين العام بشأن السودان، الصادر في يونيو 2004، وإذ يرحب بتعيين الامين العام لممثل خاص لشؤون السودان وبالجهود التي بذلها حتى الآن، وإذ يعرب من جديد عن قلقه البالغ ازاء الأزمة الإنسانية الراهنة واستشراء انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات المستمرة على المدنيين التي تعرض حياة مئات الالوف للخطر، وإذ يدين جميع اعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب جميع اطراف الأزمة، وبخاصة الجنجويد، بما في ذلك وقوع هجمات عشوائية ضد المدنيين، وحالات اغتصاب، وتشريد قسري، وأعمال عنف، وبخاصة ما ينطوي منها على بُعد عرقي، وإذ يعرب عن بالغ قلقه ازاء عواقب الصراع الدائر في دارفور على السكان المدنيين بمن فيهم النساء والاطفال والمشردون داخليا واللاجئون، وإذ يشير في هذا الصدد الى ان الحكومة السودانية تتحمل المسؤولية الرئيسة عن احترام حقوق الإنسان، مع القيام في الوقت نفسه بالحفاظ على القانون والنظام وحماية سكانها داخل اقليمها، وإلى ان جميع الأطراف ملزمة باحترام القانون الإنساني الدولي، وإذ يحث جميع الأطراف على اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ووقف انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإذ يشدد على ان مرتكبي هذه الانتهاكات لن يفلتوا من العقاب، وإذ يرحب بالتزام حكومة السودان بالتحقيق في الاعمال الوحشية المرتكبة ومقاضاة المسؤولين عن ارتكابها، وإذ يؤكد التزام حكومة السودان بتعبئة القوات المسلحة السودانية على الفور من أجل نزع سلاح ميليشيات الجنجويد، وإذ يشير ايضا في هذا الصدد الى قراراته 1325 (2000) بشأن النساء والسلام والامن، و1379 (2001) و1460 (2003) و1539 (2004) بشأن الاطفال في الصراعات المسلحة، و1265 (1999) و1296 (2000) بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، وإذ يعرب عن قلقه ازاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات لاتفاق وقف اطلاق النار الموقع في نجامينا في 8 ابريل (نيسان) 2004، وإذ يكرر تأكيد ان جميع الأطراف في اتفاق وقف اطلاق النار عليها ان تمتثل لجميع الشروط الواردة فيه، وإذ يرحب بالمشاورات التي عقدتها الجهات المانحة في جنيف في يونيو 2004، وبما تلاها من جلسات الاحاطة التي سلط فيها الضوء على الاحتياجات الإنسانية الماسة في السودان وتشاد، وإذ يذكر الجهات المانحة بضرورة الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها، وإذ يشير الى انه يوجد ما يزيد على مليون شخص في حاجة الى مساعدة انسانية عأجلة، والى ان تقديم المساعدة قد اخذ يزداد صعوبة مع بداية الموسم المطير، وان مئات الآلاف من الاشخاص ستتعرض حياتهم للخطر اذا لم تتخذ اجراءات عأجلة لتلبية الاحتياجات الامنية والمتصلة بسبل الوصول والسوقيات والقدرات والتمويل، وإذ يعرب عن تصميمه على بذل كل ما في وسعه لتفادي وقوع كارثة انسانية بما في ذلك عن طريق اتخاذ مزيد من الاجراءات اذا لزم الامر، وإذ يرحب بالجهود الدبلوماسية الجارية على الصعيد الدولي من أجل معالجة الموقف في دارفور، وإذ يؤكد ان عودة اي من اللاجئين او المشردين الى ديارهم لا بد ان تكون طواعية وان توفر لها المساعدة المناسبة والامن الكافي، وإذ يشير مع بالغ القلق الى ان ما يصل الى 200 ألف لاجئ قد فروا الى دولة تشاد المجاورة، مما يلقي عبئا خطيرا على كاهل ذلك البلد، وإذ يعرب عن قلقه البالغ ازاء التقارير التي تفيد بقيام ميليشيات الجنجويد المنتمية الى منطقة دارفور بالسودان بشن غارات عبر الحدود على تشاد، وإذ يحيط علما ايضا بالاتفاق الذى أبرمته حكومتا السودان وتشاد بشأن وضع آلية مشتركة لتأمين الحدود، وإذ يقرر ان الوضع في السودان يمثل تهديدا للسلام والامن الدوليين، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة:

1- يطلب الى حكومة السودان ان تفي على الفور بجميع الالتزامات التي تعهدت بها في البيان الصادر في 3 يوليو 2004، بطرق، منها على وجه الخصوص، تسهيل اعمال الاغاثة الدولية للتخفيف من هذه الكارثة الإنسانية، وذلك من خلال إلغاء جميع القيود التي يمكن ان تعوق تقديم المساعدة الإنسانية، وتوفير سبل الوصول الى جميع السكان المتضررين، وتعزيز اعمال التحقيق المستقل في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بالتعاون مع الامم المتحدة، وعن طريق تهيئة أجواء أمنية موثوق بها من أجل حماية السكان المدنيين والجهات الإنسانية الفاعلة، واستئناف المحادثات السياسية بشأن دارفور مع الجماعات المنشقة في منطقة دارفور، ولا سيما حركة العدالة والمساواة وحركة تحرير السودان وجيش تحرير السودان.

2- يؤيد إيفاد مراقبين دوليين تحت قيادة الاتحاد الأفريقي الى منطقة دارفور بالسودان، بما في ذلك قوة الحماية المتوخاة من جانب الاتحاد الأفريقي، ويحث المجتمع الدولي على مواصلة دعم هذه الجهود، ويرحب بالتقدم المحرز نحو نشر المراقبين، بما في ذلك العروض التي قدمها اعضاء الاتحاد الأفريقي بشأن توفير قوات، ويؤكد ضرورة قيام حكومة السودان وجميع الأطراف المعنية بتيسير عمل المراقبين وفقا لاتفاق نجامينا لوقف اطلاق النار واتفاق اديس ابابا المؤرخ في 28 مايو بشأن طرائق انشاء بعثة للمراقبين من أجل رصد وقف اطلاق النار.

3- يحث الدول الاعضاء على تعزيز فريق الرصد الدولي الذى يقوده الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك قوة الحماية، عن طريق تقديم افراد، وغير ذلك من المساعدة اللازمة لعملية الرصد، بما في ذلك التمويل والامدادات والنقل والمركبات والدعم اللازم للقيادة والاتصالات والدعم اللازم للمقر، ويرحب بالمساهمات التي قدمها بالفعل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة لدعم العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

4- يرحب بالعمل الذى اضطلع به المفوض السامي لحقوق الإنسان من أجل ايفاد مراقبين لحقوق الإنسان الى السودان، ويهيب بالحكومة السودانية ان تتعاون مع المفوض السامي في نشر اولئك المراقبين.

5- بحث الأطراف في اتفاق نجامينا لوقف اطلاق النار، المؤرخ في 8 ابريل 2004، على ان تبرم اتفاقا سياسيا من دون تأخير. ويشير بأسف الى عدم مشاركة كبار قادة المتمردين في المحادثات التي جرت في 15 يوليو في اديس ابابا اثيوبيا، إذ ان ذلك لا يساعد في سير هذه العملية، ويدعو الى اجراء محادثات من جديد تحت اشراف الاتحاد الأفريقي، وكبير وسطائه، حامد الغابد، من أجل التوصل الى حل سياسي للتوترات التي تشهدها دارفور، وبحث بشدة الجماعات المتمردة على احترام وقف اطلاق النار والقيام فورا بانهاء العنف والدخول في محادثات للسلام من دون شروط مسبقة والعمل بصورة ايجابية وبناءة من أجل حل الصراع.

6- يطالب حكومة السودان بالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بشأن نزع سلاح ميليشيات الجنجويد، واعتقال قادة الجنجويد وأقرانهم الذىن قاموا بالتحريض على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وغير ذلك من فظائع، وبارتكاب هذه الانتهاكات والفظائع، وتقديم هؤلاء الافراد الى العدالة، ويطلب كذلك من الامين العام ان يقدم الى المجلس في غضون 30 يوما، ثم كل شهر بعد ذلك، تقريرا عما احرزته حكومة السودان، أو لم تحرزه، من تقدم في هذا الصدد، ويعرف عن اعتزامه النظر في اتخاذ مزيد من الاجراءات بشأن حكومة السودان، في حالة عدم الامتثال، بما في ذلك التدابير المنصوص عليها في المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة.

7- يقرر ان تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع قيام مواطنيها او القيام من اقليمها او باستخدام سفن او طائرات تحمل علمها، ببيع جميع الكيانات غير الحكومية وجميع الافراد العاملين في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور، بمن فيهم الجنجويد، اسلحة ومواد ذات صلة من جميع الانواع ومن بينها الاسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار اللازمة لما سبق ذكره، سواء كان منشؤها اراضيها ام لا، او امدادهم بتلك الاسلحة والمواد.

8- يقرر ان تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع قيام مواطنيها او القيام من اقليمها بتزويد الكيانات غير الحكومية والافراد المحددين في الفقرة 7، العاملين في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور، بمن فيهم الجنجويد بالتدريب او المساعدة التقنيين فيما يتصل بالتزويد بالاصناف المشار اليها في الفقرة 7 أعلاه او بتصنيعها او صيانتها او استخدامها.

9- يقرر ان التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 7 و8 اعلاه لن تنطبق على:
* اللوازم ذات الصلة بالتدريب الفني وتعزيز الرصد والتحقق او عمليات دعم السلام، بما في ذلك العمليات التي تتزعمها المنظمات الاقليمية المأذون لها من الامم المتحدة او التي تعمل بموافقة الأطراف المعنية.
* اللوازم العسكرية غير الفتاكة المزمع قصرها على الاغراض الإنسانية او رصد حقوق الإنسان او الاستخدامات الوقائية، او التي تتصل بالتدريب الفني والمساعدة.
* لوازم الملابس الواقية، بما في ذلك السترات الواقية والخوذات العسكرية، للاستخدام الشخصي بواسطة موظفي الامم المتحدة، وعناصر رصد حقوق الإنسان، وممثل وسائط الاعلام، والعاملين في المجالات الإنسانية والانمائية والموظفين المرتبين بهذه المجالات.

10- يعرب عن اعتزامه النظر في تعديل او الغاء التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 7 و8 عندما يرى ان حكومة السودان قد اوفت بالتزاماتها الواردة في الفقرة 16.

11- يؤكد مجددا دعمه لاتفاق نيفاشا الموقع بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السوان، ويتطلع الى التنفيذ الفعال للاتفاق وإلى وجود سودان موحد يسوده السلام ويعمل في تآلف مع جميع الدول الاخرى من أجل تنمية السودان، ويطلب الى المجتمع الدولي الوقوف على اهبة الاستعداد للمشاركة المتواصلة، بما في ذلك توفير التمويل اللازم لدعم السلام والتنمية الاقتصادية في السودان.

12- يحث المجتمع الدولي على توفير المساعدة التي تحتاج اليها كثيرا عملية تخفيف آثار الكارثة الإنسانية التي تتبدى ابعادها في منطقة دارفور الآن، ويناشد الدول الاعضاء الوفاء بما ابدته من التزامات تجاه سد احتياجات دارفور وتشاد، ويؤكد ضرورة المساهمة بسخاء في الوفاء بالجزء الذى لم يتم الوفاء به من النداءات الموحدة للامم المتحدة; 13 ـ يطلب الى الامين العام تفعيل الآليات الإنسانية المشتركة بين الوكالات والنظر في ما قد يتطلبه الامر من تدابير اضافية لدرء وقوع كارثة انسانية وتقديم تقارير منتظمة الى المجلس بشأن التقدم المحرز.

14- يشجع الممثل الخاص للامين العام المعني بشؤون السودان والخبير المستقل التابع لمفوضية حقوق الإنسان، العمل عن كثب مع حكومة السودان على دعم اجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في منطقة دارفور.

15- يمدد البعثة السياسية الخاصة المنصوص عليها في القرار 1547 لمدة 90 يوما اضافية، حتى 10 ديسمبر (كانون الاول) 2004، ويطلب الى الامين العام إدماج خطط احتياطية تتعلق بمنطقة دارفور في البعثة.

16- يعرب عن تأييده الكامل للجنة وقف اطلاق النار وبعثة الرصد التابعتين للاتحاد الأفريقي في دارفور، ويطلب الى الامين ان يقدم المساعدة الى الاتحاد الأفريقي في مجالات التخطيط واجراء التقييمات المتعلقة ببعثته في دارفور، وان يجري الاستعدادات اللازمة وفقا للبيان المشترك من أجل تنفيذ اي اتفاق مستقبلي في دارفور بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي، ويطلب الى الامين العام ان يبلغ مجلس الامن بالتقدم المحرز.

17- يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.